تعهد وزراء المالية ومحافظوا البنوك في دول مجموعة العشرين الاقتصادية في ختام اجتماعهم الذي عقد في مدينة هورشام بمقاطعة ويست ساسكس / جنوبي إنجلترا / برفع فرص العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النمو الاقتصادي في العالم. ورأس وفد المملكة العربية السعودية لهذه الاجتماعات معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف فيما ضم الوفد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، والمستشار الاقتصادي في مكتب معالي وزير المالية الدكتور سليمان التركي. وأوضح وزير الخزانة البريطاني اليستير دارلينج الذي تلا البيان الختامي لهذه الاجتماعات أن الوزراء أكدوا أهمية إعطاء المزيد من الدعم لصندوق النقد الدولي والحفاظ على حركة التجارة الحرة والاستثمار المفتوح.. بالإضافة إلى العمل بجهد مستمر لإخراج الاقتصاد العالمي من حالة الكساد التي يمرّ بها حالياً. وأشار دارلينج إلى أن الوزراء أكدوا أيضاً أهمية استعادة عمليات الإقراض وزيادة السيولة المالية ومواجهة المشاكل في النظام المالي عن طريق الدعم النقدي المتواصل وضرورة إعادة رسملة المصارف ومعالجة الأصول الضعيفة من خلال التعاون المشترك. وأفاد البيان أن الوزراء تعهدوا كذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المؤسسات المالية المهمة في العالم ومساعدة الاقتصادات المتقدمة والنامية للتعايش مع تراجع تدفق الرساميل المالية الدولية. وشدد الوزراء على أهمية تنشيط مصادر المؤسسة المالية الدولية / أي إف أي / وزيادة مصادر صندوق النقد الدولي بشكل كبير. ورحبوا في ذلك السياق بتوسيع منتدى الاستقرار المالي لضم جميع دول مجموعة العشرين، مشيرين إلى أنهم نفذوا خطة عمل قمة المجموعة التي عقدت بواشنطن في نوفمبر 2008م. ودعا البيان قمة لندن التي ستعقد في مطلع الشهر المقبل إلى الموافقة على إخضاع جميع المؤسسات المالية والأسواق المالية المهمة إلى درجة من التنظيم والرقابة وتعزيز الأنظمة المناسبة للحيلولة دون وقوع مخاطر مالية جديدة. وطالب البيان بتنفيذ إصلاحات البنك الدولي قبل حلول اجتماعات الربيع عام 2010م، مع تعيين رؤساء من أصحاب الكفاءات والخبرة من خلال عمليات اختيار مفتوحة. وكان وزير الخزانة البريطاني قد أكد تصريح له في ختام هذه الاجتماعات التزام الوزراء بالقيام بجهد مستمر وضروري من أجل استعادة نمو الاقتصاد العالمي. وأوضح دارلينج أن المجتمعين أدركوا الوضع الطارئ الذي يحيط باقتصاد دول العالي .. مشيرا إلى أن دول أعضاء مجموعة العشرين مستعدة لإتخاذ أي إجراء ضروري لتعافي الاقتصاد العالمي. وجدد وزراء المالية ومحافظي البنوك التزامهم بمكافحة جميع أشكال الحمائية وتمكين البنوك من إعادة الإقراض.. والاستمرار في تقديم حزم من أجل تحفيز الاقتصاد وتخفيض نسب الفائدة. يذكر أن دول مجموعة العشرين تضم كل من المملكة العربية السعودية وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا، والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا، بالإضافة إلى ممثل عن الإتحاد الأوروبي فيما حضر هذه الاجتماعات رؤساء ولجان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.