قالت محكمة مصرية اليوم أن المفتي علي جمعة اعترض على حكم أحالته إليه الشهر الماضي بإعدام أحد عشر شخصا أدينوا بالقتل والإصابة لكنها تجاهلت رأيه ونطقت بالحكم. وتصدر أحكام الإعدام في مصر بإحالة أوراق المدانين إلى المفتي لكن رأي المفتي استشاري ولم يعترض أي مفت من قبل على أي حكم. وقالت محكمة الجنايات في مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس أنها أدانت المحكوم عليهم وهم من البدو بقتل شيخ قبيلة في محافظة جنوبسيناء وإصابة زوجته وطفليه بالرصاص بعد اقتيادهم في سيارتهم إلى داخل الصحراء. وقال رئيس المحكمة فتحي محمد عزت "خالفنا رأي المفتي الذي لم ينته في تقريره إلى إدانة المتهمين". وأضاف "المحكمة اطمأنت إلى ثبوت الجريمة من خلال ما جاء في التحقيقات والقرائن التي أدانت المحكمة من خلالها المحكوم عليهم". وتابع أن الأوراق تثبت أن المحكوم عليهم قاموا بقتل ضحيتهم بإطلاق 16 رصاصة عليه من أحد عشر سلاحا آليا كانوا يحملونها. وصدر الحكم على عشرة متهمين غيابيا في الحادث الذي وقع العام الماضي. ويؤخذ رأي المفتي في أحكام الاعدام باعتبارها من الحدود الواردة في الشريعة الاسلامية. وفي الاسبوع الماضي خففت محكمة حكما باعدام امرأة بعد موافقة المفتي على حكمها. وكانت المحكمة حكمت على المرأة وزوجها بالاعدام لقيام الزوج بقتل صاحبة منزل تخدم فيه الزوجة والاستيلاء على أموال منه. وأدينت الزوجة التي خفف الحكم عليها الى السجن 15 عاما بتقديم مفتاح البيت لزوجها لكنها قالت للمحكمة انها اتفقت معه على السرقة وليس على القتل. وتطبق مصر عقوبة الاعدام على بعض جرائم القتل والاغتصاب والارهاب وتهريب المخدرات. ومنذ بداية العام أصدرت محاكم جنايات مصرية العديد من أحكام الإعدام الجماعية بينها حكم بإعدام 24 أدينوا بقتل 11 في نزاع على مزرعة وسبعة أدينوا بقتل 12 وإصابة آخرين وحرق بيوت وزراعات انتقاما لمقتل اثنين من أقاربهم وعشرة أدينوا بخطف واغتصاب ربة منزل تحت تهديد السلاح والقيام بإطلاق النار على الشرطة لدى محاولتها إنقاذ المرأة. وللمحكوم عليهم من محاكم الجنايات الطعن على أحكامها. وتنظر محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية في مدى سلامة تطبيق القانون وليس في موضوع الدعوى ومن حقها إحالة الأوراق إلى دائرة أخرى إذا رأت أن تطبيق القانون جانبه الصواب. ويمكن الطعن أمامها في الحكم الجديد لكنها تنظر القضية بنفسها إذا نقضته.