وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز محافظ بيشة أخيراً بمنع إقامة مسلخ للدواجن إلى جوار المتنزه البري على ضفاف وادي تبالة (البشش) يعمل على إنشائه عضو في المجلس البلدي في المحافظة. واستند أمير المنطقة في توجيهه إلى رأي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي ذكرت أن متخصصين بيئيين عاينوا موقع المسلخ، بعدما تقدم المواطن عبدالله محمد المعاوي بشكوى من إقامة المسلخ إلى جوار المتنزه الذي أنشأته البلدية قبل خمسة أعوام، واتضح أنه غير ملائم «لوقوعه إلى جانب المتنزه ولعدم أخذ رأي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على المشروع عند منح التصريح». ورأت «حماية البيئة» نقل المشروع إلى موقع آخر ملائم بيئياً. وطلب محافظ بيشة من رئيس البلدية إنفاذ توجيه الأمير «حرفياً»، لكن عضو المجلس البلدي في محافظة بيشة (تحتفظ «الحياة» باسمه) عاد ورفع ثلاثة خطابات إلى رئيس المجلس البلدي وإلى رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة عسير ورئيس بلدية بيشة بتاريخ 22-5-1430ه أكد فيه عدم وجود متنزه في وادي تبالة. وقال: «كان يوجد فكرة لإنشاء متنزه في البشش لدى رئيس البلدية السابق، وقام بمسح عدد من قمم الجبال وتوقف عن مسح البقية، وأنشأ 11 مظلة ثم تراجع وعدل عن إنشائه، وبدأ البحث عن موقع آخر، ووقع الاختيار على موقع أفضل منه هو المتنزه الواقع على طريق بيشة الخميس، الذي وافق على موقعه المجلس البلدي في المحافظة وجميع الدوائر الحكومية». واعتبر أن موقع البشش غير ملائم ليكون متنزهاً، لأنه قريب من مرمى النفايات، مشيراً إلى أن المظلات الموجودة فيه مهجورة وغير صالحة للاستفادة منها، إذ إن منها ما يقع في أملاك الغير، ومنها ما سقط ومنها ما ينتظر السقوط، ومنها الذي غطت الرمال الطريق الموصل إليه، ومنها الذي لا يمكن الوصول إليه. واقترح نقل هذه المظلات والاستفادة منها إلى داخل حدائق المدينة «لأنها لم تكلف مبالغ كبيرة، ولعدم استخدام المواطنين لها لمعرفتهم بموقع مرمى البلدية، وتطور فهمهم وإدراكهم بالأمور الصحية وعوامل الأمن والسلامة، وخوفهم من سقوطها عليهم». واقترح في خطابه مواقع بديلة لإقامة المتنزه، مشيراً إلى أن «البشش» يقع خارج النطاق العمراني، والمتنزهات تعد من اختصاص إدارة المتنزهات في وزارة الزراعة، فيتم عرضها لاختيار الأفضل بدلاً من تعريض المجلس البلدي للانتقادات والوقوع في خطأ رئيس البلدية السابق، الذي تفاداه سريعاً بإلغاء المتنزه وعدم استكماله. في المقابل، توجه المواطن عبدالله المعاوي إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بشكوى يدعوها إلى التدخل في هذا الموضوع، لعدم استجابة المستثمر لما جاء في خطاب أمير المنطقة على حد قوله. وأضاف ل«الحياة»: «أكدت للجمعية أن متخصصي البيئة عاينوا الموقع، وقيموا الوضع البيئي، واتضح أنه غير ملائم، نظراً لوقوعه وسط المتنزه، وأن المستثمر لم يأخد موافقة «حماية البيئة» على المشروع عند منح التصريح». وطالب بلدية بيشة والمجلس البلدي بتطوير المتنزه، وتزويده بالخدمات، «وهذا ما كانت وعدت به في محضر الجلسة رقم 57، والمستثمر أحد الموقعين على هذا المحضر». وأكد أن الأهالي كانوا ينتظرون من البلدية والزراعة تطوير المتنزه، وتزويده بالخدمات الترفيهية، كونه المتنزه البري الأول الذي أقامته البلدية قبل أعوام على ضفتي وادي تبالة الشرقية والغربية، وأنشأت عليه مظلات للمتنزهين وربطته بالطريق العام بيشة - العلاية بطريق مسفلت. يشار إلى أن من شروط إقامة مشاريع دواجن على أراض مملوكة أو مستأجرة تقديم خطاب يفيد أن الموقع المراد إنشاء المشروع عليه خارج النطاق العمراني لمدة لا تقل عن 15 عاماً مقبلة، بحسب الأمر السامي رقم 4977/ب/4 في 7-4-1407ه، وأن يكون بعيداً 10 كيلومترات عن أقرب تجمع سكاني.