وقع معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العسّاف ومعالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جباره بن عيد الصريصري في الرياض عقداً مع شركة فوستر وشركاؤها لإعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب لمشروع قطار الحرمين السريع بقيمة إجمالية تبلغ (142) مليون ريال. وأوضح معالي الدكتور الصريصري أن هذا العقد يمثل الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع قطار الحرمين السريع، ويهدف إلى إعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب وفق أعلى المقاييس والمعايير المتبعة دولياً وبمواصفات عالية الجودة، مبيناً أن عددها أربع محطات تتوزع في وسط مدينة جدة وكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى محطة تخدم مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية في رابغ، لافتا إلى أن شركة فوستر تعد إحدى كبريات بيوت الخبرة الهندسية المتخصصة التي تتمتع بخبرات طويلة في تصميم محطات قطارات الركاب. وأكد معاليه أن اهتمام الوزارة ينصب في هذه المرحلة على انجاز جميع الخطوات المطلوبة لتنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع الذي يعد من أهم مشاريع النقل في المملكة العربية السعودية، وقد حظي بالموافقة السامية لخادم الحرمين الشريفين لتنفيذه بتمويل حكومي من قبل الصناديق المتخصصة، منوها بالدعم الكبير الذي يحظى به هذا المشروع والمشاريع المماثلة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - ومتابعتهم الدائمة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، متمثلاً في أشكال مختلفة بدءاً من القرارات الإستراتيجية والرشيدة، مروراً بأشكال الدعم المالي واللوجستي والمعنوي وإزالة المعوقات وتذليل الصعوبات. ونوّه معاليه بما شهدته شبكة الخطوط الحديدية خلال المرحلة الحالية من تطور نوعي على مستوى التوسعة والتخصيص، وبجهود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وصندوق الاستثمارات العامة في جميع مراحل العمل، مشيراً إلى عزم الوزارة الاستمرار في مشاريع التوسعة التي تهدف إلى الإفادة من إمكانيات وفوائد النقل بالسكك الحديدية على مستوى المملكة. من جانبه قال معالي الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عبد العزيز بن محمد الحقيل// إن المؤسسة وبالتعاون مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق الاستثمارات العامة، تضع اللمسات النهائية على وثائق طرح المرحلة الثانية والأخيرة من هذا المشروع للوصول إلى إعداد الصياغة النهائية لوثيقة طلب العروض (RFP) ليتم تسليمها للائتلافات التي سبق تأهيلها في موعد لا يتجاوز مطلع شهر يونيو القادم // . وبين معاليه أن فريق عمل المؤسسة وبمشاركة هذه الجهات إضافة إلى ممثلين عن تحالف الاستشاريين الذي تم التعاقد معه مؤخراً يعكفون حالياً على صياغة وثائق طلب العروض التي ستغطي جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية وتشمل جميع الاتفاقيات والشروط الملزمة لجميع الأطراف، مفيدا أن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالجوانب الفنية والتشغيلية ويتضمن تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والتشغيل والصيانة. وأضاف أن الأعمال تشمل إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول /450/ كيلومتر وسيكون من التزامات المتنافسين لهذه المرحلة تأمين قطارات سريعة بالعدد الكافي لمواجهة أعداد المسافرين المتوقعة وصيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة الامتياز لافتاً إلى أن الحكومة قد وقعت في وقت سابق عقداً مع ائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بقيمة ( 6.7) مليار ريال، أعقبها التوقيع على عقد بقيمة (360) مليون ريال مع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بالتضامن مع شركة جيتنسا الأسبانية لتتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع. وعلى صعيد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قال معاليه // إن هناك اتصالات ومشاورات تتم مع أمانات المناطق التي يمر بها الخط الحديدي (جدةومكةالمكرمة والمدينة المنورة) على أعلى المستويات لتقديم الدعم الفني واللوجستي للشركات التي تتولى تنفيذ المشروع، وتحرير مسار الخط الحديدي من أي عوائق قانونية أو نظامية تؤثر على خطة سير العمل المقترحة، مبدياً رضاه عن مستوى التعاون القائم انطلاقاً من وعي الجميع لأهمية هذا المشروع الذي سيوفر عند اكتماله وسيلة نقل غير مسبوقة في الشرق الأوسط وخدمة سريعة وآمنة لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين المحليين، كما سيشكل إضافة مميزة لمشاريع التطوير التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في المشاعر المقدسة، ويضع المملكة في مصاف الدول التي تقدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة //. من جانب آخر أوضح الحقيل أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية البريطانية المتخصصة لإعداد منظومة قوانين وأنظمة هيئة السكك الحديدية التي وافق مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على إنشائها لتتولى مهمة الإشراف على قطاع النقل بالسكك الحديدية في المملكة، مؤكداً أن إعداد لوائح نظامية متكاملة وواضحة تمثل حجر الزاوية في عمل أي هيئة تنظيمية وسيمكنها من ممارسة مهامها على درجة عالية من الدقة والاحترافية سيما ونحن نتحدث عن إنشاء جهاز جديد سيتولى مسؤولية الإشراف على تشغيل قطاع خدماتي يغطي معظم أقاليم ومناطق المملكة ونحتاج فيه إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال. ومن المعروف أن بريطانيا من الدول الرائدة في مجال التخصيص وعلى وجه الخصوص في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
