أظهرت دراسة جديدة تم رفع نتائجها لخادم الحرمين الشرفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز أن نظام الكفيل يحد من تنافسية سوق العمل، وأن سياسة السعودة المطبقة لم تحقق النتائج المتوقعة منها. وقالت الدراسة التي حملت عنوان "رؤية لتنمية الموارد البشرية" أن سياسة الاستقدام تؤدى إلى الاحتفاظ بالعمالة منخفضة الإنتاجية إلى جانب أن تشريعات الهجرة في المملكة لا تشجع على استقطاب الكفاءات المميزة في جميع التخصصات، وأن تشريعات العمل الجديدة التي تنص على نسبة سعودة لا تقل عن 75 في المائة لا تناسب بعض الأنشطة الاقتصادية. وأوضحت الدراسة التي عقدها منتدى الرياض الاقتصادي بمدينة الرياض عن معوقات تنمية الموارد البشرية في السعودية ترجع بشكل رئيسي إلى ضعف التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية (التربية والتعليم، والصحة، والعمل، والاقتصاد والتخطيط، والمالية)، وغياب وجود رؤية موحدة تعمل من خلالها تلك الوزارات، ما أدى إلى وجود خلل في إدارة عملية تنمية الموارد البشرية. ورصدت الدراسة عدداً آخر من السلبيات المؤثرة في تنمية الموارد البشرية، ومنها تفشي استخدام الواسطة في التوظيف، وضعف رغبة العامل السعودي للتنقل من مدينة لأخرى بحسب متطلبات العمل، وتفضيل العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الحكومي عن القطاع الخاص، إلى جانب قلة التزام بعض أصحاب العمل بحقوق العمال، واستمرار النظرة السلبية للعمل المهني واليدوي من المجتمع. وبينت أن القطاع الخاص يفضل العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، فضلاً عن تدني قدرة هذا القطاع على منافسة الجهات الحكومية خصوصاً في المشاريع الصحية والتعليمية، وأن هناك انخفاضاً نسبياً في إنتاجية القوى العاملة الوطنية، وضعف جاذبية الفرص المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في تنمية الموارد البشرية، مشيرة إلى أن وجود راتبين للوظيفة الواحدة بين العمالة الوطنية والوافدة يخل بتوازن سوق العمل لمصلحة العمالة الوافدة.