حجم الإنفاق الحكومي على قطاع النقل لعام 2011م بلغ 17334 مليون ريال مقابل 16442 مليون ريال للعام 2010م

بلغ حجم الانفاق الحكومي على قطاع النقل شاملاً الاتصالات في عام 2011م 17334 مليون ريال سعودي مقابل 16442 مليون ريال سعودي في العام المالي 1431 / 1432 , بزيادة سنوية قدرها 5.4% ، وذلك طبقاً للميزانية الحكومية للعام المالي 1432 / 1433ه / 2011 / .
وحددت وزارة النقل الاستراتيجية المستقبلية لقطاع النقل في توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الانماط لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنه لأفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال دراسة تحليلة لقطاع النقل البري بمدينة الرياض أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض .
وأوضحت الدارسة أن أطوال الطرق المسفلتة التي نفذتها الوزارة في مختلف المناطق حتى نهاية عام 1431 / 1432ه / 2010 م بلغت ما يزيد عن 58.1 الف كيلو متر ، كما بلغ عدد الشاحنات الثقيلة والمتوسطة 172.3 الف سيارة نقل وحافلة عام 1430ه .
وبينت أن مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2010م بلغت نحو 64745 مليون ريال بزيادة مقدارها 4799 مليون ريال وبنسبة زيادة 8% عن العام السابق البالغ 59946 مليون ريال .
كما أفادت الدراسة أن مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2010 بنحو 3.9% مقابل مساهمة نسبتها 4.3% خلال العام السابق ، كما بلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية خلال عام 2010 نحو 60471 مليون ريال بزيادة مقدارها 3613 مليون ريال وبنسبة زيادة 6.4% عن العام السابق البالغة 56858 مليون ريال .
وأكدت الدراسة أن مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2010 قدرت بنحو 3.6% مقابل مساهمة نسبتها 4.1% خلال العام السابق .
وأوضحت الدراسة التحليلة الصادرة عن غرفة الرياض أن مخصصات قطاع النقل الاتصالات في الميزانية التقديرية العامة للدولة للعام المالي 1432 / 1433ه / 2011 / بلغت حوالي 17.3 مليار ريال بزيادة مقدارها 0.9 مليار ريال ، وبنسبة نمو 5.4% عن العام السابق التي بلغت مخصصاته حوالي 16.4 مليار ريال .
وأشارت الدراسة إلى أن مخصصات قطاع النقل والاتصالات تمثل ما نسبته 3% من أجمالي الانفاق المقدر بنحو 580 مليار ريال مقابل النسبة ذاتها في الميزانية العامة للدولة في العام المالي 1431 / 1432ه / 2010 / ، مفيدة أن قطاع النقل والتخزين والاتصالات يقوم بتشغيل 10.5% تقريباً من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص وذلك طبقاً لأرقام وزارة العمل لعام 2010 .
ولفتت الانتباه إلى أن مجموع أطوال الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة بلغت / 59000 / كيلو متر ، وما يزيد عن 22 ألف كلم تحت الإنشاء ونحو 139.000 كيلو متر من الطرق الزراعية الممهدة وما يزيد على / 98 / الف ترخيص لنشاطات النقل البري ، مفيدة أن الانظمة التي تحكم النقل العام هي نظام النقل العام وتقع مسؤولية الاشرف على تنفيذه على عاتق وزارة النقل والانظمة والمسؤول عن مراقبة تنفيذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والامانات والبلديات التابعة لها ونظام المرور والذي تشرف على تنفيذه وزارة الداخلية .
وبينت الدراسة أن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة في 2 جمادي الاخرة 1433ه الموافقة على مشروع النقل العام لمدينة الرياض القطار والحافلات بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول علمية وجذرية وشاملة للاختناقات المرورية ، متوقعة من خلال خطة التنمية التاسعة أن يرتفع إجمالي عدد الرحلات البرية من نحو 202 مليون رحلة في عام 1430 / 1431ه / 2009 / إلى نحو 365 مليون رحلة في عام 1435 / 1436ه / 2014 / بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 3.8% .
وأوضحت أن إجمالي عدد التراخيص العاملة في مجال النقل البري " نقل مدرسي ، وترحيل الركاب بحافلات خارج المملكة ، وترحيل الركاب بسيارات الاجرة العامة ، وترحيل المواد ، ونقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة ، ونقل المواد ، والاجرة العامة وتأجير السيارات ، ونقل المعلمات" نحو 4347 ترخيص ، تتركز أغلبها في نقل المواد والبضائع بنسبة 87% تليها الاجرة العامة وتأجير السيارات بنسبة 8% ثم النقل المدرسي بنسبة 3% ثم ترحيل الركاب بسيارات الاجرة العامة وترحيل المواد بنسبة 1% لكل منهما .
وأفادت الدراسة أن مدينة الرياض تأتي في المرتبة الأولى من حيث إعداد التراخيص بعدد 3718 ترخيص وهي تمثل 85.4% من إجمالي عدد التراخيص في منطقة الرياض ، تليها مدينة الخرج والدوادمي بنسبة 2.2% ، ثم الزلفي وضرما والدلم بنسبة 1.2%
وأكدت الدراسة التحليلة لقطاع النقل البري بمدينة الرياض التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن إجمالي عينة المسح الميداني لقطاع النقل البري بمدينة الرياض بلغت من خلال المسح الميداني للقطاع 165 منشأة ، وجاءت النتائج حسب ما يلي " تمثل المنشآت الفردية 70% من إجمالي المؤسسات العاملة بالقطاع من حيث الكيان القانوني يليها الشركات ذات المسئولية المحدودة بنسبة 20% ، و 96% من إجمالي عدد منشآت قطاع النقل البري منتسبة للغرفة التجارية في حين بلغ نسبة المنشآت غير المنتسبة للغرفة 4% ، ونحو 13 % من إجمالي العمالة في عينة الدراسة بالقطاع عمالة سعودية أما العمالة غير السعودية فقد بلغ نسبتها 87% من الإجمالي " .
وأفادت الدراسة أن نشاط نقل البضائع والمهمات والطرود من حيث نوعية التراخيص المصدرة يمثل 67% ونشاط نقل ركاب الحافلات يمثل 33% من اجمالي الانشطة ، مشيرة إلى أن وسط وشرق الرياض تأتيان في المقدمة من حيث التوزيع الجغرافي على مستوى مناطق مدينة الرياض وبنسبة 30.3% و 25.5% على التوالي وجاءت منطقة غرب الرياض بنسبة 6.7% فقط .
وبينت أن 62% من إجمالي عينة الدراسة تشير إلى استئجارها لمقر المنشأة ، في الوقت الذي بلغ فيه نسبة المنشأت التي تمتلك مقر المنشأة نحو 38% من إجمالي عينة منشآت الدراسة ، لافتة النظر إلى أن نقل وترحيل البضائع والمهمات ونقل الركات بين وداخل المدن ونقل الحجاج والمعتمرين ونقل الركاب الدولي والمدرسي كانت أهم الانشطة من حيث الممارسة.
ولفتت الدراسة إلى أن أكثر انواع السيارات المستخدمة في منشآت النقل البري هي الشحانات تليها الشاحنات الصغيرة والحافلات الكبيرة بأكثر من 25 راكبا ثم الحافلات الصغيرة بأقل من 25 راكبا تليها السطحات ثم سيارات الفان.
وقالت الدراسة : إن أكثر المنشأت تقوم بإجراء عمليات الصيانة الدورية في الورش التي تملكها المنشأة بنسبة 41% من إجمالي عدد منشآت عينة الدراسة تليها المنشأت التي تتعاقد مع ورش خارجية بنسبة 32% ثم المنشآت التي تجري عمليات الصيانة في ورش وكالات السيارات بنسبة 11% من إجمالي عدد منشآت عينة الدراسة .
وأضافت : إن السيارات الأوروبية تأتي في المرتبة الأولى من حيث بلد الصنع بنسبة 69% تليها الإجابات ، ثم التمويل عن طريق الحصول على تسهيلات بنكية من أحد البنوك بنسبة 15% ثم شركات التأجير والتمويل التاجيري بنسبة 13% , وشركات البيع بالتقسيط بنسبة 8% ، وأخيراً تسهيلات مقدمة من الموردين / وكالات الشاحنات والسيارات بنسبة 4%
كما أوضحت أن شرائح السعوديين تأتي في المرتبة الأولى من حيث نوعية العملاء بمتوسط أهمية نسبية 60% من إجمالي الاجابات تليها شرائح غير السعوديين بمتوسط أهمية نسبية 49% من إجمالي الاجابات ، مشيرة إلى أن الشركات والمؤسسات التجارية تأتي في المرتبة الأولى من حيث طبيعة العملاء بمتوسط أهمية نسبية 61% من إجمالي الإجابات تليها شريحة الأفراد بمتوسط أهمية نسبية 55% ثم الجهات الحكومية بمتوسط أهمية نسبية 29% من إجمالي الاجابات .
وأفادت أن معدلات تشغيل وسائل النقل المختلفة تختلف حسب المواسم " الحج ، ورمضان ، والصيف ، وبقية العام ، والعطلات الرسمية " وفق طبيعة كل نشاط ، مبينة أن جودة أداء الخدمة والسرعة في تقديمها من أهم العوامل المؤثرة جداً في جذب العملاء ، حيث بلغت نسبتها 96% تليها الدقة في المواعيد بنسبة 94% ثم اسم المنشأة وسمعتها بنسبة 89% ثم التواجد في أماكن تركز منشآت النقل بنسبة 79% وحداثة موديل السيارات وتعدد انواعها بنسبة 73% ومنافسة أسعار الخدمات المقدمة بنسبة 72% .
وأكدت أن متوسط الأهمية النسبية للمنشآت التي ترغب في التوسع في نفس الموقع بلغ 48% من إجمالي الإجابات تليها 35% ترغب في إنشاء فروع جديدة خارج الرياض ونحو 32% ترغب في تطوير النشاط بإدخال خدمات اخرى أو سيارات جديدة ، ونحو 29% ترغب في إنشاء فروع جديدة داخل الرياض ، و 24% من الاجابات تشير إلى الاستمرار بنفس الوضع .
وبينت الدراسة أن 61% من أصحاب النشاط أفادو بأن الاداء العام للنشاط يعتبر جيد ، كما أفاد 32% منهم بأن الأداء العام للقطاع يعد ممتازاً وهو ما قد يشير إلى جاذبية القطاع للاستثمار ، وأن ما نسبته 77% من إجمالي الإجابات أوضحت وجود وسيلة اتصال مع السائقين ونحو 3% أفادت بعدم وجود وسيلة اتصال مع السائقين