توقع قانونيان، أن يحال أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأفراد الدورية الأمنية للمحاكمة، لضلوعهم في حادثة بلجرشي، التي أدت لوفاة مواطن وإصابة أفراد عائلته، مشيرين إلى أن الحكم الذي ينتظرهم هو إما السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو الغرامة بمبلغ "20" ألف ريال، فيما يخص الحق العام، ويتبقى الحق الخاص، وهو ما يتعلق بورثة المتوفى وأسرته في حال لجوئهم للقضاء. وقال القاضي السابق بديوان المظالم المحامي محمد سعود الجذلاني، إن النظر في الحق العام مشمول بالمرسوم الملكي رقم "43" والمتعلق بالدوائر الجزائية في ديوان المظالم وما يسمى بالمخالفات أو الجرائم الإدارية، ذكر منها التعسف وسوء استغلال الموظفين الحكوميين لصلاحياتهم. وأوضح الجذلاني أن أفراد الهيئة سيحاكمون محاكمة تأديبية، بينما أفراد الدورية الأمنية سيحاكمون محاكمة عسكرية، وفقاً لما أوردته "عكاظ". من جانبه، أوضح رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية في جدة ياسين خياط، أنه وبعد أن أدين هؤلاء الموظفون من قبل لجنة التحقيق المختصة، فيفترض إحالتهم لجهة الاختصاص للتحقيق معهم، متوقعاً بأن أول قرار سيصدر هو كف يد الموظف لحين صدور قرار بحقهم. كما دعا خياط هيئة الرقابة بتحريك دعوة الحق العام ضدهم، مؤكداً حق ذوي المتوفى في التقدم بدعوى الحق الخاص والمطالبة بالتعويض.
