عادت توصية أحد أعضاء مجلس الشورى بصرف بدل السكن لموظفي الدولة بمعدل 3 رواتب، للواجهة من جديد، ففي الوقت الذي طالب فيه نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان باعتماد هذه التوصية، معتبراً أن مشاريع وزارة الإسكان لا تلبي احتياج الأغلبية، الذين لا تشملهم شروط وضوابط الوزارة، وبحسب الوطن قال عضو مجلس الشورى عبد الوهاب آل مجثل، إن التوصية أدخلت أعضاء المجلس في حرج حول مصيرها، وخاصة أنها تلامس هماً محلياً يعم كل منزل في المملكة، معتبراً أن البت فيها بشكل عاجل أصبح ضرورة قصوى، داعيا إلى ضرورة دخول الإجراء إلى حيز التنفيذ سواء بالمناقشة أو التصويت. وكان المجلس، قد قرر في وقت سابق تأجيل التصويت على التوصية، وطالب المواطنون مجلس الشورى بإقرار المقترح، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى التصريح بأن المجلس لا يواجه ضغوطاً تتعلق بأي موضوع.