يواصل المعلمون والمعلمات جهودهم في البحث عن حقوقهم المادية ،من خلال الجهات الرسمية وبالطرق الشرعية المتبعة ، حيث تنظر المحكمة الإدارية في الرياض اليوم في الدعوى التي رفعها معلمو منطقة الرياض ضد وزارة التربية والتعليم ، حيث يطالبون فيها بوضعهم على مستوياتهم المستحقة واعطائهم الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك في ثالث جلسة للقضية بعد أن تم تأجيلها مرتين.