اتفق المشاركون في اجتماع المنظمات العربية المعنية بحقوق الإنسان ، الذي بدأ اليوم برئاسة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لبحث آلية حماية توفير الحماية للمدينين السوريين ، على تشكيل آلية عربية لحماية المدنيين السوريين. وتتمثل الآلية في إيفاد وفد يضم 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الإعلام والعسكريين كمراقبين للذهاب إلى سوريا ورصد الواقع هناك على أن يحدد اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بالرباط يوم 16 نوفمبر الجاري موعد هذه الزيارة وفي ضوء بروتوكول مع الحكومة السورية لضمان قيام هذا الوفد بمهامه . وأوضح الأمين العام للجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب إبراهيم الزعفراني في تصريح له عقب الاجتماع أن الاجتماع أحيط علما برسالة وزير خارجية سوريا وليد المعلم التي تسلمها الأمين العام للجامعة العربية التي تتضمن موافقة النظام السوري على حضور الآليات العربية وأن تضم عسكريين أيضا . وقال إنه تم تكليف أحد المختصين بوضع تصور لبروتوكول لكي يراقب الوفد العربي الوضع السوري على أساسه على أن يوقع النظام السوري عليه لضمان حماية المراقبين وتمكينهم من حرية الحركة ومقابلة كل الأطياف السورية بمختلف انتماءاتهم وفي كل المدن وليست تلك المجهزة سلفا للمراقبين مع توفير ضمانات الحرية والحماية " . وشدد الزعفراني على حرص الجامعة العربية على عدم تدويل المسألة السورية .. معربا عن أمله في أن يعمل النظام السوري بشكل حثيث على إتاحة الفرصة لعمل هذا الوفد حتى يؤدي دوره في المراقبة وحماية المدنيين وإلا سيكون البديل صعبا. وأشار إلى أن هذا الوفد يعتبر آلية لحماية المدنيين السوريين .. مبينا أن أعضاء الوفد سيذهبون إلى كل الأماكن لإعداد تقارير حول أوضاع المدنيين وسبل حمايتهم ورفعها لوزراء الخارجية العرب. وأكد أن الدول العربية ترغب بشكل كبير أن تؤدي نموذجا عربيا خالصا تحت مظلة الجامعة لمراقبة الوضع في سوريا وكشف الحقائق على الأرض . وأفاد أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب أن وفد الجامعة العربية سيضم حقوقيين وإغاثيين وإعلاميين وعسكريين وهم في حماية النظام السوري . وحول دلالة هذا التحرك العربي بإرسال الوفد ، أكد أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب على ضرورة الاستماع إلى الطرفين في سوريا ورصد الحقائق على أرض الواقع وتسجيلها في تقارير ثم تقرر الدول العربية ما تراه بعد ذلك في ضوء مرئياتها.
