كشفت مصادر صحفية اليوم أن ستة من كُتَّاب العدل في جدة تم وقفهم عن العمل لأسباب مختلفة، أبرزها «كف يد» من الجهات المختصة، وتحويل بعضهم إلى «كُتَّاب ضبط»، واستدعاء عدد منهم للتحقيق، واستقال بعضهم لأسباب لم يفصحوا عنها. وتفيد معلومات التي نشرتها صحيفة الحياة بأن بعض كُتَّاب العدل الذين استقالوا تم استدعاؤهم للتحقيق في عدد من الملفات الموجودة في «الكتابة» تحمل في طياتها إفراغات لأراضٍ كبيرة بطرق غير شرعية. وأحيلت ملفات كتَّاب العدل المعنيين بالاستدعاء من لجنة تقصي الحقائق إلى هيئة الرقابة والتحقيق بصفتهم موظفين في الدولة، على أن تستكمل معهم التحقيقات في شأن بعض المخالفات، الأمر الذي استدعى صدور قرار ب «كف يدهم» عن ممارسة أعمالهم إلى حين انتهاء التحقيق. وأوضحت مصادر أن قرارات الاستقالة التي تقدّم بها بعض كتَّاب العدل والإيقافات التي طاولت الآخرين جاءت بعد كارثة السيول التي ضربت المحافظة الساحلية في عام 2009 وخلّفت وراءها أضراراً كبيرة. وفي الوقت الذي أفضت فيه تلك الأحداث إلى تشكيل لجنة في كتابة عدل جدة لفحص الصكوك ذات المساحات الكبيرة قبل إفراغها مهما كان، لكي تتم مراجعتها بشكل دقيق لكشف حجم «التلاعب» في حال وجوده، اتخذت وزارة العدل قرارات إدارية في عملية إصلاح واسعة شملت كتابات عدل جدة بهدف الارتقاء بالعمل.