الشورى يطالب بوضع لائحة تضبط أسعار الإيجارات

أقر مجلس الشورى أمس في محاولة للحد من استمرار بعض أصحاب العقار للإيجار دون وجه حق توصية تستوجب وضع لائحة تنظيمية تضبط أسعار العقار والعلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد المجلس بروز الحاجة الماسة للائحة لتعطي الثقة للمتعاملين في قطاع الإسكان، خاصة بعد تفاقم مشكلة معاناة عدد كبير من المستأجرين للوحدات السكنية من جشع بعض أصحاب العقارات ومطالبتهم باستمرار رفع قيمة الإيجارات، وما يعانيه أيضاً بعض أصحاب العقارات من تهرب المستأجرين من دفع ما عليهم من مستحقات أو إلحاق الضرر بالوحدات السكنية.