طالب مجلس الشورى بسرعة وضع إستراتيجية وطنية للإسكان ووضع فترة أقصاها سنة واحدة وقال في تقرير يناقشه غداً الاثنين إن إلغاء وزارة الأشغال والإسكان ومن ثم إنشاء هيئة الإسكان وتكليفها بإعداد الإستراتيجية بدلاً من وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أسند لها ذلك في الفترة بين إلغاء الوزارة وإنشاء الهيئة، كان سبباً في تأخر وضع الإستراتيجية سنوات عديدة أدت إلى عدم وجود نظرة مستقبلية تعالج وضع الإسكان في المملكة ووضع الحلول المناسبة له. وأشارت لجنة الإسكان بالمجلس إلى أن الهيئة قد أفادتها بحاجته إلى سنة لاستكمال الإستراتيجية، ما جعل اللجنة تشدد على ألا يتجاوز ذلك هذه المدة مع وضع آليات التنفيذ، لأهمية الإستراتيجية لقطاع الإسكان وتحديدها الدقيق لحاجة جميع فئات المجتمع له، ووضعها لآليات الدعم والمساندة المطلوبة للفئات المحتاجة للسكن، كما أنها ستشمل السياسات والآليات اللازمة لتعزيز وظيفة القطاع الخاص في مجال الإسكان وتنويع وسائل التمويل وزيادة فاعليتها. وكشفت هيئة الإسكان في أول تقاريرها منذ نشأتها -سيعرض غداً للمناقشة- عن أن باكورة مشروعات الهيئة سيتم الانتهاء منها خلال ثمانية أشهر، وأكدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس على قلقها بشأن تكرار مشكلة توزيع مشروعات الإسكان السابقة على المواطنين، ما جعلها تفرد توصية خاصة لوضع لائحة تحدد آلية تخصيص الوحدات السكنية على المواطنين وتطبيقها فور انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها، وبررت اللجنة هذه التوصية إضافة لما سبق بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية وتفسير كيفية الآلية التي سيتم السماح من خلالها للمواطن الحصول على السكن وتفصيل الطريقة والأسلوب. وشددت لجنة الإسكان على علاج مشكلة عدم توفر أراضٍ حكومية لإقامة مشروعات الإسكان عليها، وظهر لها أن هناك 21 أرضاً في مختلف المناطق كانت ملك وزارة الأشغال، فأوصت بالإسراع في نقل جميع الأراضي التي كانت مخصصة للوزارة إلى الهيئة العامة للإسكان. وعبر توصية لجنة الإسكان الرابعة طالب المجلس بالتنسيق بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد حاجة مشاريع الإسكان الواردة في خطة التنمية التاسعة -التي نصت على قيام الهيئة بإنشاء 66 ألف وحدة سكنية خلال سنوات الخطة الخمس- وشدد المجلس على إعطاء الهيئة الأولية في تخصيص الأراضي. وأبرزت اللجنة في آخر توصياتها مشكلة معاناة عدد كبير من المستأجرين للوحدات السكنية من جشع بعض أصحاب العقارات ومطالبتهم باستمرار رفع قيمة الإيجارات، كما يعاني أصحاب العقارات من تهرب المستأجرين من دفع ما عليهم من مستحقات أو إلحاق الضرر بالوحدات السكنية. وأكدت اللجنة بروز الحاجة الماسة لوضع لائحة تنظيمية تنظيم العلاقة بين الطرفين وتفصل حقوق وواجبات كل طرف، كما أنها تعطي الثقة للمتعاملين في قطاع الإسكان، فأوصت بوضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية بالتنسيق بين الجهات المختصة، تنظيم العلاقة بين الملك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
