رفضت محكمة الاستئناف الدعوى المقدمة من مواطن شاب أصيب بشلل جراء طعنة في ظهره تلقاها من مواطن آخر قبل عامين، حيث طالب صاحب الدعوى بالقصاص من الجاني بالمثل، وذلك عن طريق عملية جراحية توقف عمل حبله الشوكي ليصاب أيضًا بالشلل. وقد أيدت المحكمة أمس الأول حكمًا من محكمة تبوك برفض دعوى المدعي عبدالعزيز المطيري، وتأييد الحكم بحق المجني عليه في المطالبة بالدية فقط، وهو ما جعل محامي صاحب الدعوى وموكله يخاطبان عددًا من الجمعيات الحقوقية والانسانية للمساعدة في اثبات حق المجني عليه. وكانت محكمة الاستئناف تلقت اللائحة الاعتراضية المقدمة من محامي الشاب المطيري البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تعرض لطعنة بساطور في ظهره قبل أكثر من عامين ونتج عنه إصابته بجرح غائر وصل إلى العمود الفقري وأصاب الحبل الشوكي مما سبب له إعاقة دائمة، وطالب المجني عليه بتنفيذ القصاص في حق المتهم الذي تسبب له بهذه الإعاقة، وذلك من خلال إصدار حكم بشله وتعريضه لنفس الاصابة التي تعرض لها، مما جعل العديد من الجهات الانسانية والحقوقية العالمية والمحلية تتفاعل مع القضية لمحاولة إثناء الشاب عن المطالبة بتنفيذ الحكم من خلال تعريض الجاني للاعاقة بإشراف طبي. وكانت القضية وذلك وفقاً لما نشرتة صحيفة المدينة قد نالت اهتمامًا حقوقيًا دوليًا وانسانيًا ومحليًا عندما أرسلت المحكمة العامة في تبوك خطابات رسمية لمستشفيات المنطقة وخارجها للسؤال حول إمكانية إجراء عملية جراحية لتعطيل الحبل الشوكي لشخص تسبب في بتر ساق شاب وشله، على خلفية شجار نشب بينهما بعد أن أرجئ تنفيذ القصاص منذ عامين ونصف، حيث صرح في حينها القاضي بالمحكمة الكبرى بتبوك محمد الجدعان في حديث صحافي أن المجني عليه هو من طالب بالقصاص من خصمه بهذه الطريقة بعد تعرضه لإصابة دائمة بالشلل الكامل نتيجة للعراك الذي نشب بينهما، وكانت قد وجهت محكمة تبوك خطابًا إلى مستشفى الملك خالد تتساءل فيه عن إمكانية تنفيذ حكم القصاص على المدعى عليه بنفس الإصابة التي تعرض لها المدعي عبر تعطيل حبله الشوكي ومن ثم الشلل الكامل، وأكد القاضي الجدعان في حديثه السابق أنه جرت مخاطبة مستشفى الملك فيصل التخصصي لمعرفة إمكانية تنفيذ الإصابة على المتهم، لكنهم أجابوا بعدم إمكانية تنفيذ هذه الإصابة من الناحية الطبية.