أكد عبدالله مسفر القرني رئيس كتابة العدل في جدة، وجود مشروع ''ناشئ'' لفرض الزكاة على الأراضي البيضاء في المملكة بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بجواز إجبار من لا يدفع زكاة الأراضي المعدة للتجارة على دفعها. وأشار إلى أن جميع العقارات محصورة في نظام حاسوبي لدى كتابات العدل، ويمكن للأجهزة المختصة الاستعانة في حال رغبت في معرفة من تقع عليه الزكاة. وبين رئيس كتابة العدل في جدة خلال حديثه ل ''الاقتصادية'' أن جميع الممتلكات الخاصة والعامة تسجلها كتابة العدل ما عدا الأراضي الخام خارج المدن والتي لا تخضع لملكية أي شخص. وكان مجلس الشورى قد حدد في توصية سابقة الضوابط التي يستدل من خلالها كون الأرض معدة للتجارة. وكانت أبرز هذه الضوابط'' أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني، وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، وأن يزيد ما عنده من أراضٍ على حاجته الخاصة وحاجة أسرته.واعتبر عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في جدة، القرار ب''المتوقع''، حيث إنه مطبق في سائر دول العالم كضرائب على العقارات ولابد من مواكبة التطورات في الدول التي سبقتنا, بعد أن أهملت الجهات المختصة طيلة الفترة الماضية تطوير الأنظمة العقارية واتجهت أخيرا لإعادة هيكلتها للتخلص من أزمة السكن التي نعانيها في المدن الكبرى على وجه الخصوص. وأكد أن فرض الزكاة على الأراضي هو الطريق السهل للتحكم في المضاربات المحمومة في العقارات والتي أوصلت بدورها الأسعار إلى مستويات غير مقبولة ومبالغ فيها وتعتبر أكبر حافز للبيع أو التطوير في العقارات المعلقة والمتروكة داخل النطاق العمراني للمدن. وبين رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية أن الأسعار الحالية لن تصمد أمام فرض الزكاة لو أقرت، وستبدأ في التراجع تدريجيا إلى أن تصل لانخفاض ب 50 في المائة خلال ثلاثة أعوام. وستسهم تلك الخطوة في سد ثغرة كبيرة من الاحتياج للمساكن حيث يبدي كثير من المستثمرين العقاريين استعدادهم توفير منازل بأسعار مناسبة في حال توافرت لهم الأراضي لتطويرها. وتوقع أن الضوابط التي ينتظر أن تصدر للأراضي المعدة للتجارة ستنحصر في أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، أو تكون الأرض داخل النطاق العمراني ومن السعة التي يستحيل عرفاً أن تكون للاستخدام الخاص، أو أن تزيد الأراضي التي لديه على حاجته الخاصة وحاجة أسرته. ويتم تبيين ذلك بمعلومات يدونها الحاسب الآلي في كتابة العدل أو أن يقر صاحب الأرض أنها معدة للتجارة، علماً بأن واحدة من هذه الضوابط كافية لإثبات أن الأرض معدة للتجارة. ويؤكد الأحمري ضرورة تدخل الدولة وتضامنها مع القطاع الخاص نحو بناء المساكن لإعطاء المواطن الثقة والأمان عند شرائه للعقارات من الشركات المختصة بذلك وتكون كفيلة له حال تعثره عن السداد لأي ظرف كان. ويشير إلى أن البرامج التي تقوم بها هيئة الإسكان في بناء الوحدات السكنية اتجهت للمحافظات والهجر الصغيرة وتركت العمل في المدن الرئيسة التي تواجه نقصا حادا في المساكن باعتبارها مقصدا للهجرة من كل مناطق المملكة.
