أصدر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تعميماً لكافة الأمانات والمديريات والبلديات بضرورة الالتزام التام بقواعد تحديد النطاق العمراني الصادر بقرار مجلس الوزراء وعدم تجاوز حدود النطاق. يشار إلى أن مدن المملكة في بداية إنشائها وتخطيطها اعتمدت على الأصالة الفطرية واتسم مظهرها بالبساطة، وتأثرت بالظروف المناخية الاجتماعية السائدة، إلا أن النمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة وما صحبه من نقلة حضارية سريعة تمت فيها المدن بسرعة فاقت التقديرات المتوقعة والخطط المرسومة نتجت عنه بعض المشكلات الحضارية التي استوجبت حلاً سريعاً قبل استفحالها أو تفاقمها، حيث تمثلت أهم المشكلات في تضخم المدن وامتدادها بصورة أفقية وتبعثر العمران في أنحاء متفرقة من المدن حتى عجزت شبكات المرافق العامة عن ملاحقة هذه التنميات. من أجل ذلك، وسعياً من الدولة في توفير سبل الراحة لمواطنيها كان لا بد من وضع ضوابط محددة للحد من هذا الانتشار السريع والزحف العمراني الهائل لكافة المدن عن طريق تحديد النطاق العمراني لها وتوجيه التنمية بما يتواءم مع متطلبات المدن واحتياجات السكان مما دعا إلى إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 13 في 9/1/1409ه بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديد النطاق العمراني للعشرين عاماً القادمة تتطابق مع الخطط الخمسية للدولة، وانفاذاً للقرار فقد قامت الوزارة بإنجاز هذه الدراسات التي تم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء رقم 175 في 18/9/1409ه. ونظراً لانقضاء الفترة الزمنية المحددة لدراسات النطاق العمراني السابقة والمحددة بعام 1425ه، وانطلاقاً من التحديث المستمر للدراسات التخطيطية ورصد متطلبات التنمية العمرانية في مختلف مدن المملكة وتحديد احتياجات المواطنين من الخدمات العامة والمرافق المختلفة على المستويات الوطنية والاقليمية والمحلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم في الوقت الراهن بتحديث دراسات النطاق العمراني حتى عام 1450ه وتقسيمه إلى مرحلتين تنمويتين حتى عام (1435، 1450ه) حيث تنبني هذه الدراسة على ركيزتين أساسيتين هما: الأولى: استراتيجية حددتها الاستراتيجية العمرانية الوطنية والخطط الإقليمية تتحدد فيها وظيفة المدينة ودورها في المرحلة المقبلة. الثاني: واقعية تحددها الأوضاع الراهنة للمدينة يتم فيها تقويم المتغيرات ورصد متطلبات التنمية في المراحل المستقبلية. وتتضمن قواعد تحديد النطاق العمراني ما يلي: تقوم فكرة النطاق العمراني على أساس تنسيق العمل بين جميع الجهات المشاركة في عملية التنمية والالتزام بما يتم الاتفاق عليه من حدود لمراحل التنمية، خدمة المواطن بتوفير قاعدة معلومات عن كل منطقة بالمدينة وما يتوافر بها من خدمات ومرافق، شفافية المعلومات بين أجهزة الدولة وتكامل الخطط والبرامج القطاعية مع الخطط المكانية للتنمية، إمكانية ترتيب أولويات التنمية العمرانية بناء على تحديد مراحل التنمية، تحويل فكر المواطن عن استخدام الأرض كسلع للمضاربة العقارية إلى كونها ضرورة للتنمية تستحق دعم الدولة ومشاركة المواطن لتوفير مسكن لائق، توفير آلية لتنفيذ المخططات العمرانية بناء على الظروف الواقعية للمدن، اتخاذ الأوضاع الراهنة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية محدداً أساسياً لتحديد مراحل النطاق العمراني، تمكن الأجهزة المحلية من المشاركة في عملية التنمية واتخاذ القرار، وضع ضوابط للتنمية تنظم الحفاظ على هوية المدن ومقومات التنمية بها، تحقيق التخطيط الأمثل والشامل بتنفيذ توصيات المستويات التخطيطية المختلفة، حساب الطاقة الاستيعابية للأراضي المخططة والبيضاء. ويهدف النطاق العمراني والفوائد المرجوة منه إلى: ملاحقة النمو العمراني السريع للمدن، توجيه التنمية العمرانية للمسار الصحيح، تحقيق تنمية مركزة سعياً لترشيد استخدام المرافق والخدمات، التعرف على الاحتياجات الحقيقية للمدينة، توفير متطلبات النمو العمراني وفق المعايير التخطيطية، مراعاة المقومات البيئية للمدينة من أودية وهضاب ومرتفعات، توفير مساحات للخدمات الوطنية والإقليمية بناءً على توصيات الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات الإقليمية للمناطق المختلفة، توفير قاعدة معلومات عن المدن يمكن للمستثمرين والجهات الحكومية الاستفادة منها، توفير قدر من المرونة يسمح بالتعامل مع أي تغيرات اقتصادية أو اجتماعية أو عمرانية، إعطاء الحجم الحقيقي لمراحل التنمية للمدن واستغلال الأراضي البيضاء الواقعة داخل المدن، الحفاظ على الرقعة الزراعية المتاخمة لبعض المدن وكذلك المناطق التاريخية، تقوية الروابط الاجتماعية للسكان نتيجة لتماسك النسيج العمراني.
