أكدت أمانة المنطقة الشرقية ل"الرياض" على لسان الناطق الإعلامي محمد الصفيان أن قضية مخطط الجامعيين "ج" الواقع على الشاطئ في جزيرة تاروت لا يزال قيد الدراسة، وأضاف أمس: "إن موضوع المخطط يدرس حاليا من قبل اللجنة العليا للردم والتجريف". وقدم ملاك مخطط 415/3 دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية "ديوان المظالم"، موضحين بأن عددا من الجهات الحكومية تسببت في تأخير تسوية المخطط وتسليم تراخيص البناء، ما يجعل معاناتهم مستمرة، مشيرين إلى أنهم يستنزفون ماليا في كل شهر يمضي من دون الحصول على أملاكهم، وأفادوا بأنهم يملكون الصكوك الشرعية، مؤكدين أنهم يعانون من عدم القدرة على التصرف في ملكهم، وذلك منذ نحو 25 عاما، وقال جاسم آل سويف الذي يملك صكا شرعيا على أرضه: "لدى الملاك طلبات كثيرة لتسلم أراضيهم التي اشتروها رسمياً من أشخاص منحوا إياها بموجب أوامر منح ملكية سامية". وتابع "أنهم رفعوا دعوى موازية عند هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية". وطالبت المحكمة الإدارية بالدمام الملاك بإعادته خطاب الشكوى مرفقا بالبيانات والمستندات اللازمة في فترة لا تتجاوز 30 يوما، مشيرة في إشعارها لهم إلى أن الخطاب قدم ضد بلدية محافظة القطيف في شكل رسمي، وأمانة الشرقية ووزارة الزراعة بتاريخ 23 محرم الجاري برقم طلب (2329)، ولم تحدد المحكمة موعدا للجلسة بعد؛ لأسباب تتعلق بعدم اكتمال البيانات والمستندات المطلوبة، إذ نص الإشعار على ضرورة. إلى ذلك قال رئيس بلدية محافظة المهندس زياد مغربل: "كبلدية لم يصلنا أي شيء لا من قبل اللجنة السداسية، ولا الأمر الخاص بالدعوة المرفوعة". جانب من المخطط