تسعى دول مجلس التعاون الخليجي جاهدة إلى تنويع وتعزيز مصادر الدخل، حيث بذلت جهود حثيثة على مدار العقود الماضية في سبيل بناء نموذج ناجح من النمو الاقتصادي القائم على مجموعة متنوعة من القطاعات الجديدة. وبرز قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون كنتيجة لهذه الجهود المتواصلة، وبات يحتل مكانة عالمية ريادية. وتأتي المملكة والإمارات في طليعة هذا النمو. ومن المتوقع أن يشهد قطاع البناء والتشييد طفرة جديدة مع إعلان حكومات دول المجلس مؤخرا عن إقامة مشاريع بنى تحتية كبرى، حيث تبلغ قيمة مشاريع البناء والتشييد القادمة والمعلن عنها حتى يونيو 2014 نحو 2.8 ترليون دولار ، وتتراوح مراحل هذه المشاريع ما بين مرحلة الدراسة المبدئية إلى مرحلة التشغيل. ومن المتوقع أن تواصل المملكة ريادة المنطقة في حجم المشاريع المعلنة حيث تخطت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط لها أو قيد الإنشاء في المملكة حاجز 700 مليار دولار ، لتمثل 48% من قيمة العقود الممنوحة بدول مجلس التعاون. هذه الطفرة العمرانية المتسارعة سترفع معدلات استهلاك المنتجات المحجرية، مع توقعات بحاجة المملكة إلى ما يزيد على 327 مليون طن من منتجات المحاجر في العام 2014. وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن المملكة قد تحتاج إلى إبرام اتفاقيات استيراد للمنتجات المحجرية بغية تلبية الطلب المتزايد في مشاريع البناء والشييد المحلية. في المقابل تستحوذ الإمارات العربية المتحدة حاليا على فائض انتاج بواقع 106 ملايين طن، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية من منتجات المحاجر في الإمارات، ونموها لتلبية استمرار نمو الطلب على المستويين المحلي والإقليمي وبخاصة التجارة البينية ضمن دول مجلس التعاون. وتُعتبر الإمارات حاليا ثالث أكبر الدول المصدرة لمنتجات المحاجر في العالم، ومن المتوقع أن تزيد إنتاجها بنحو 20 مليون طن سنويا ما بين عامي 2015 و2019.
