جهود وزارة العمل تبشر بخير في تجاوزها مرحلة مهمة تتمثل في حصر أعداد طالبي العمل من الرجال بغض النظر عن نسبة دقة الحصر وشموليته لكل الفئات في كل المدن والقرى، ولعله من المفيد أن تولي وزارة العمل النقاط التالية المزيد من التأمل. 1 - تجربة وزارة الخدمة المدنية القائمة على أساليب علمية وتجربة عريقة - بحكم أنها المخدم الأكبر طيلة السنوات السابقة - والتي تقوم على مبدأ معاكس لتوجه وزارة العمل فوزارة العمل حاولت حصر طالبي العمل ووزارة الخدمة تطرح فرص العمل وتحدد ما يساعدهم على التقدم لها حيث تنشر اسم الوظيفة ومرتبتها ومقرها فالمسمى يحدد نوع العمل ومتطلباته من التأهيل العلمي والخبرة العملية والمرتبة تحدد دخل الوظيفة مما يجعل المواطن أكثر تفاعلا للتقدم لطلب العمل. 2 - متابعة ما يتم انشاؤه في القطاعات الأهلية من شركات عملاقة أو توسع في مشاريع قائمة والتي تتم سنويا بتكاليف تقدر بعشرات المليارات للاستفادة من فرص العمل بها للمواطنين وذلك من خلال: - حصر فرص العمل بها وتحديد الواجبات والمسؤوليات للوظائف ومتطلبات شغلها من مؤهلات علمية وتدريب متخصص. - وضع خطط تدريبية تتفق مع متطلبات شغلها لاحقا بعد اعطاء فرصة للتدريب المسبق على رأس العمل ولشركة الكهرباء تجربة مشرفة في هذا الجانب. 3 - الأرقام التي تطالعنا الصحف بها تعكس وضعا ليس أكثر تفاؤلا فقد أعلنت مصلحة الجمارك - جهة حكومية - انها في حاجة إلى أربعين موظفا فتقدم لها (4852) مواطنا، أي بواقع يقارب «121» متقدم للوظيفة الواحدة ووزارة العمل احصت عدد المتقدمين لطلب العمل من الرجال بعدد «180000» مواطن ولم تذكر عدد فرص العمل الممكن اتاحتها، وهذا يهم المواطنين المتقدمين لطلب العمل. 4 - فرص العمل في القطاع غير الحكومي لابد أن تكون إما وظيفة لدى مخدم أو فرص مزاولة نشاط ما. ووزارة العمل لم توضح ما هي خططها الاستراتيجية ليس لتحقيق حاجة من أحصتهم فحسب وإنما القادمون المتوقع عددهم سنوياً برقم قد يقارب هذا العدد. 5 - النساء شريحة لا يمكن اغفالها فمنهم من حاجته للوظيفة ليس للترف وإنما للحاجة الماسة في ظل تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية فلم يتضح من وزارة العمل ما سوف تقدمه من خطط لتوظيفهن لاحقاً. 6 - الأنشطة التجارية مجال خصب لتوطين السعوديين والسعوديات سواء كفرص عمل او وظائف، فهل أعدت وزارة العمل خطة صريحة لكيفية التوطين بها مبرمجة موضوعيا وزمنيا؟ وماهي امكانيات الوزارة لتفعيل الخطة ومتطلباتها الرقابية من اعتمادات مالية وقوى بشرية حتى لا تكون قرارات نظرية أكثر منها تنفيذية كما هي حال قرارات سابقة تعثر تفعيلها؟ 7- ما توفر من إحصائيات لوزارة العمل قد يتطلب دراسة تحليلية لواقع طالبي العمل فقد يكون منهم شريحة غير مؤهلة أو مهيأة لتدريب مكثف كبعض المتسربين من التعليم وبعض الخارجين من الاصلاحيات ناهيك عن سكان القرى التي لا يتواجد بها استثمارات تساعد على طرح فرص للعمل للأقل تأهيلاً. 8 - دراسة أسباب تسرب بعض العاملين بالقطاع الخاص ووضع الحلول العاجلة من وزارة العمل وخاصة العاملين بدخل أقل بكثير من معدلات الحد الأدنى للحياة في المدن الكبيرة، وياحبذا لو أن وزارة العمل تأملت واقع هذه الشريحة بما فيهم المتسربون من العمل ممن هم على البنود في مجال الخدمات بالجهات الحكومية والذين يتقاضون مرتباً شهرياً يقارب «1300» ريال ويسكنون في أماكن أكثر بعدا عن مقار عملهم، فأين هؤلاء من الاستقرار الوظيفي بهذا الدخل وهم في سن تتطلب تكوين الأسرة وتغطية أجرة السكن والمواصلات؟ وتحية لوزارة العمل على جهودها المشكورة في حملة حصر اعداد طالبي العمل، ولعل ما طرح بعاليه ينال من الوزارة فرصة للتأمل.
