المسؤولية الاجتماعية.. هل نحن مقصرون

بات تعبير "المسؤولية الاجتماعية" مُصطلحاً مُتداولاً على نطاق واسع. وكثيراً ما نجده مُرتبطاً بالمُؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة. وقد أصدرت "المنظمة الدولية للمُواصفات المعيارية ISO" عام 2010م دليلاً موجهاً إلى المُؤسسات (برمز: ISO 26000) من أجل إرشادها إلى العمل على تنفيذ مُتطلبات هذه المسؤولية. وقد تم تحديد غاية هذه المُتطلبات على أنها "إدخال قضايا خدمة المُجتمع وأبنائه، وحماية البيئة، في قرارات المُؤسسات ونشاطاتها". وتدعو هذه المُتطلبات كافة المُؤسسات إلى سلوك أخلاقي والتزام تشريعي في كُل ما تقوم به، كما تطلب منها الإسهام في التنمية وتعزيز استدامتها. ولعل التنمية المقصودة هنا ليست اقتصادية فقط، بل حصيلة قضايا مُتكاملة تشمل نواحي إنسانية واجتماعية ومعرفية أيضاً.
ولا شك بالطبع أن المُؤسسات شخصيات اعتبارية، وأن الحقيقة في نشاطها وحيويتها تكمن في كُل إنسان يعمل فيها، أياً كان موقعه ومدى أثره وتأثيره في مُؤسسته وفي مُعطياتها. وعلى ذلك فإن المسؤولية في مُؤسسات المُجتمعات والأوطان، على أي مستوى كان، ترتبط في جوهرها بالإنسان الذي يُحدد التوجهات ويصوغ القرارات، ويقوم بالأعمال ويعمل على تنفيذ هذه القرارات. ومن هذا المُنطلق، يُمكن القول أن بناء الإنسان المسؤول ابتداء من الأسرة وعبر مراحل التعليم والتأهيل، وفي إطار البيئة المُحيطة، هو بناء للمسؤولية في المُجتمع، بما يشمل كافة المُؤسسات، وعلى مُختلف المُستويات.
ولنا في هذا المجال أن نعود إلى حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يقول "كُلكم راعٍ وكُلكم مسؤول عن رعيته" (رواه البخاري). ولعل الرعية هنا ترتبط بمن على الإنسان أن يرعاهم، فالمسؤول في مُؤسسة عليه أن يرعى زبائن مُؤسسته سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلى جانب رعاية أصحاب المُؤسسة والعاملين فيها. وسائق السيارة عليه ألا يكتفي برعاية نفسه ومن في سيارته فقط، بل أن يرعى أيضاً كُل من حوله من المُشاة، ومن الآخرين في السيارات الأخرى، لأن سلوكه يُؤثر فيهم جميعاً دون استثناء. فهو مع هؤلاء شُركاء في الطريق وشركاء في المجتمع، والشراكة عقد أخلاقي تشريعي ينبغي الالتزام به.
وما ينطبق على سائق السيارة، ينطبق أيضاً على مسؤولية كُل إنسان تجاه من يُؤثر فيهم بشكل مُباشر أو غير مُباشر في أي عمل من أعماله. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلوك الإنسان تجاه البيئة يُؤثر في جميع الناس، حتى الآخرين خارج مُجتمعه، خصوصاً إذا كان من أصحاب المصانع التي تبث التلوث، أو من العاملين فيها.
وللمسؤولية المطلوبة من الإنسان جانبان: جانب يقضي بتجنب المُمارسات السلبية التي يقوم بها في سلوكه تجاه الآخرين المتأثرين بما يقوم به، إذا كان يقوم فعلاً بمثل هذه المُمارسات السلبية؛ وجانب آخر يقضي بتبنيه لمُمارسات إيجابية تخدم المُجتمع وأبناءه، وتُسهم في التنمية وتُعزز استدامتها. وبالطبع يعتمد ذلك على موقع الإنسان ومدى قدرته على التأثير. والأمر هنا يبدأ بالمستوى الشخصي، فلكل إنسان أثر على ذاته؛ ثُم يتوسع هذا الأثر ليصل إلى مستوى الأسرة، والمُؤسسة التي ينتمي إليها، وإلى مُجتمعه، بل وربما إلى العالم بأسره.
على المستوى الشخصي، يستطيع كُل إنسان أن يتجنب المُمارسات السلبية التي يقوم بها، مثل تجنبه لبعض ما يتناوله من طعام، حرصاً على صحته. كما يستطيع أن يقوم بأعمال تطوعية تُفيد المُجتمع من حوله؛ وقد ثبت أن مثل هذه الأعمال تُعطي الإنسان حس الإنجاز والعطاء والرضا، وتُؤثر إيجابياً في شخصيته. وإذا انتقلنا من المستوى الشخصي للإنسان إلى مستوى عمله ومدى تأثيره في المُجتمع، نجد: أنه يستطيع إذا كان من أصحاب المال أن يُقدم الجوائز للمتفوقين، وأن يستثمر في عطاء المُبتكرين؛ وأنه يستطيع إذا كان من أصحاب المعرفة أن يكتب ويُحاضر وينقل علمه ومعرفته إلى الآخرين؛ ويستطيع صاحب كُل تميز أن يُفيد أبناء مُجتمعه في إطار التميز الذي يتمتع فيه.
هل نحن مُقصرون في مسؤوليتنا الاجتماعية سواء على المستوى الشخصي، أو على مستوى المُؤسسات التي نعمل فيها؛ الإجابة نعم نحن مُقصرون. حتى وإن كان بعضنا غير مُقصّر، فالمزيد من مُمارسة المسؤولية الاجتماعية الراشدة مُمكن دائماً، بل مطلوب ومحمود.
* أستاذ في قسم هندسة الحاسب، كُلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الملك سعود