أظهرت القوائم المالية للبنوك المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) تحسنا في المركز المالي للبنوك المدرجة بنهاية الربع الثالث من عام 2014 حيث كانت أبرز التطورات تتمثل بمايلي: - بلغت الموجودات حوالي 1,615 مليار ريال مقابل حوالي 1,474 مليار ريال وذلك بنسبة ارتفاع تبلغ حوالي 12% وقد حققت جميع البنوك المدرجة ارتفاعا في حجم موجوداتها بدون استثناء، حيث احتل بنك البلاد أعلى نسبة ارتفاع مقارن بالموجودات بنسبة 31% وأقل البنوك ارتفاعا في حجم الموجودات من نصيب سامبا عند حدود 7%. - بلغت الاستثمارات حوالي 344 مليار ريال مقابل حوالي 280 مليار ريال وذلك بنسبة ارتفاع تبلغ حوالي 23% وقد حققت جميع البنوك المدرجة ارتفاعا في حجم استثماراتها بدون استثناء، حيث احتل بنك البلاد أعلى نسبة ارتفاع مقارن بالاستثمارات بنسبة 129% وأقل البنوك ارتفاعا في حجم الاستثمارات من نصيب مصرف الراجحي عند حدود 2%. - بلغت القروض حوالي 1,034 مليار ريال مقابل حوالي 928 مليار ريال وذلك بنسبة ارتفاع تبلغ حوالي 12% وقد حققت جميع البنوك المدرجة ارتفاعا في حجم قروضها بدون استثناء، حيث احتل بنك الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع مقارن بالقروض بنسبة 35% وأقل البنوك ارتفاع في حجم القروض من نصيب البنك السعودي الفرنسي عند حدود 5%. - بلغت الودائع حوالي 1,252 مليار ريال مقابل حوالي 1,181 مليار ريال وذلك بنسبة ارتفاع تبلغ حوالي 12% وقد حققت جميع البنوك المدرجة ارتفاعا في حجم ودائعها بدون استثناء، حيث احتل مصرف الإنماء أعلى نسبة ارتفاع مقارن بالودائع بنسبة 42% وأقل البنوك ارتفاعا في حجم الودائع من نصيب بنك الرياض ومجموعة سامبا المالية عند حدود 5% لكل منهما. أما فيما يخص نسب الإقراض فقد أظهرت القوائم المالية للبنوك المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) شبه ثبات بهذه النسب تتمثل بما يلي: - كان هناك ثبات نسبي لنسبة القروض للموجودات للقطاع ككل بنهاية الربع الثالث عند حدود 64% وقد كان مصرف الإنماء أعلى البنوك المدرجة في الإقراض مقارنة بحجم موجوداته وذلك عند حدود 69% من الموجودات بينما احتلت مجموعة سامبا المالية أدنى نسبة إقراض لموجوداتها عند حدود 57%. - أيضاً هناك ثبات نسبي لنسبة القروض للودائع للقطاع ككل بنهاية الربع الثالث عند حدود 82% وقد كان مصرف الإنماء أعلى البنوك المدرجة في الإقراض مقارنة بحجم ودائعه وذلك عند حدود 100% من الودائع بينما احتلت مجموعة سامبا المالية أدنى نسبة إقراض لموجوداتها عند حدود 75%. أما فيما يخص نسبة الودائع للموجودات فقد تراجعت من 78% إلى 77% بنهاية من هذا العام ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى نمو حقوق المساهمين التي أدت لخفض هذه النسبة وقد كان مصرف الراجحي أعلى البنوك المدرجة في نسبة الودائع للموجودات عند حدود 83% بينما احتل مصرف الإنماء أدنى نسبة عند حدود 69%.