حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 29 نوفمبر الجاري للحكم في دعوى تطالب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز بالتحفظ مؤقتا على الوديعة القطرية لحين الفصل في القضية المتهم فيها وزير الإعلام الأسبق في عهد الإخوان صلاح عبد المقصود بإهداره 3 مليارات جنيه لصالح قناة الجزيرة المملوكة والتابعة لقطر. وكان محام مصري قد أقام دعوى مستعجلة ضد محافظ البنك المركزي المصري لإلزامه بالتحفظ على الوديعة القطرية التي بحوزة البنك. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عزمه رد 2.5 مليار دولار وديعة لقطر، بنهاية نوفمبر الجاري، بناء على طلب رسمي من الدوحة. وأضاف مصدر في البنك "قطر طلبت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل رسمي رد وديعة مستحقة والبنك المركزي سيرد الوديعة نهاية نوفمبر الجاري". وبرد تلك الوديعة سيصل إجمالي الودائع التي ردتها مصر لقطر بعد يونيو 2013 إلى 6 مليارات دولار، من إجمالي ودائع قطر، البالغة 6.5 مليارات دولار.