أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أن الأمن ركيزة التنمية الأولى والمحرك الأساسي للاقتصاد وسلم بناء النهضة والرقي الذي من دونه لا تعيش الشعوب ولا تتقدم الأمم، مبيناً أن أهم ما تتمتع به بلادنا من خيرات ونعم هي نعمة الأمن التي يعيش في ظلها المواطن والمقيم في الصحاري والمزارع والمدن من دون خوف. وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للأمن الصناعي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي أمس بمركز المعارض بالرياض أن الأمن بجميع مقوماته وفروعه يكمل بعضه بعضا، والأمن الصناعي جزء لا يتجزأ من كيان الأمن جميعاً بل هو أحد أفرعه الرئيسية التي تؤدي دورها في حفظ البلاد ومنجزاتها الاقتصادية ومرافقها الخدمية والبترولية ويؤدي واجبا من واجبات الأمن العام. وأضاف أن الهيئة العليا للأمن الصناعي قامت بواجبها المنوط بها في الإشراف على تحقيق الأمن الصناعي بأفرعه الثلاثة الأمن والسلامة والحماية من الحريق، وأدت دوراً تشريعياً رائداً بتوفيق الله تكوّن من خلاله على مدى السنوات الماضية تنظيم شامل للأمن الصناعي وتعليمات دقيقة ترسم دربه وتحقق أهدافه، مشيراً إلى أنها منذ صدور الأمر السامي بقيامها تسير بخطى واثقة وإنجازات متزنة لتحقيق أهدافها من نجاح إلى نجاح، ومن إنجاز إلى إنجاز. وأوضح القحطاني أن هذا المؤتمر والمعرض المصاحب في نسخته السابعة عشرة أحد المنجزات التي تسعد الأمانة بنتائجها وآثارها. من جهته قال الدكتور خالد بن سعد العقيل ان الأمانة وبتوجيهات من وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي دأبت على عقد هذا المؤتمر سنوياً حرصاً منها على متابعة الجديد في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحريق، مبينا أنهم يعملون على استقطاب الجهات الدولية للمشاركة فيه إضافة إلى مشاركة المختصين المتميزين في مجال الأمن الصناعي، وأنه شارك في المعرض أكثر من 120 شركة عالمية من 22 دولة من أمريكا ودول أوروبا وآسيا، إضافة إلى مشاركة الأمن العام وحرس الحدود والدفاع المدني وعدد من المنشآت الخاضعة للأمن الصناعي لعرض جهودها وعملها في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأمن الصناعي أصبح يشرف على 12 قطاعاً وأكثر من 2500 منشأة. التركي: أحبطنا عمليات إرهابية تستهدف المنشآت النفطية.. والسعوديون المتورطون في سورية 1500 شخص وأوضح أن اللجنة اختارت "الاستدامة" شعاراً لهذه الدورة من المؤتمر، وبحث توافرها وتحقيقها في المسارات الثلاثة التي يغطيها المؤتمر، المتمثلة في الأمن، مكافحة الحريق، السلامة المرورية. إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن عدد السعوديين المتورطين في الصراعات الدائرة بسورية منذ عام 2011م لم يتجاوز 1500 شخص بما فيهم القتلى، مرجعاً هذا العدد القليل خلال فترة تتجاوز الثلاث سنوات وثمانية أشهر إلى وعي المجتمع تجاه الأفكار المنحرفة والضالة إضافة إلى أن هؤلاء المتورطين لم يجدوا الملاذ الآمن داخل المملكة الأمر الذي جعلهم يختارون ويتوجهون للجماعات المتطرفة التي تماثلهم في الفكر. وأشار التركي إلى أن وزارة الداخلية حرصت على متابعة كل مواطن خرج خارج المملكة وتورط بالفكر الضال من خلال ما يتاح من وسائل وسبل، مؤكداً توفيقهم في استعادة عدد كبير من الأشخاص الذين تم تصنيفهم كقيادات للجماعات الإرهابية عن طريق الأجهزة الأمنية أو عن طريق أسرهم، موضحاً في الوقت ذاته أن الفكر الضال استغل لتشويه سماحة الدين الإسلامي وتوظيفه في تهديد أمن واستقرار الشعوب وخدمة الإيدلوجيا السياسية. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إلى إحباط الأجهزة الأمنية للعديد من الاعتداءات والمحاولات الإرهابية على المنشآت النفطية والصناعية، مؤكداً أن الدولة بادرت إلى اتخاذ العديد من التدابير لحماية المنشآت من هذه الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية الذي أصدرته الدولة مكن الأجهزة الأمنية من مكافحة هذا الفكر عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. ونوه التركي بالأمر الملكي الذي نص على معاقبة من يؤيد وينتمي للجماعات المتطرفة، مؤكداً أن هذا الأمر منذ ثمانية أشهر أدى إلى انخفاض الذين يغادرون للخارج لمثل هذه الأعمال المتطرفة إلى 50%، وكذلك رفع سقف العائدين من الخارج إلى 50%، مشددا على أهمية التعاون مع المواطنين من خلال الإبلاغ عن أي حالة اشتباه وذلك بالاتصال على 990، وكاشفاً تلقي الوزارة أكثر من 250 بلاغاً شهرياً. وأكد أن المملكة اتجهت إلى محاربة الإرهاب على ثلاثة محاور، تمثلت في المكافحة والوقاية والمعالجة، وهو الأمر الذي أسهم في تصدرها الدول التي استطاعت تجفيف منابع الإرهاب داخل أراضيها، مشيرًا إلى دور المجتمع بجميع مؤسساته وأفراده البارز في المشاركة في هذا العمل النبيل، الذي ضيق الخناق على كل من تبنى الفكر الإرهابي المنحرف. بدوره فاخر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة بخدمة الشركة لأكثر من 7 ملايين مشترك، والالتزام خلال خدمتهم بأعلى معايير الأمن الصناعي، والتعاون الدائم مع الهيئة العليا للأمن الصناعي، في سبيل استدامة ذلك الأمن في منشآتها الصناعية، ومراعاة ذلك خلال توطينها للوظائف التي وصلت لنسبة 86% مع نهاية يوليو 2014. واختم الحفل بافتتاح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يشارك به عدد من القطاعات الأمنية، والشركات السعودية الرائدة في مجال التعدين والصناعات النفطية، وأخرى عالمية ذات شراكات مع قطاعات حكومية وأهلية بالمملكة، وغيرها ممن تطمح لدخول السوق السعودي الذي يعيش نهضة كبيرة صناعيًا، وتقديم خدمات الأمن الصناعي الذي تتخصص به.