كشف المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات عن (940) بلاغا وتحذيرا تم إرسالها لعدد من الجهات المشتركة تمثلت في اختراق مواقعها الالكترونية وتعرض مواقعا لأنواع من الفيروسات، إلى جانب تحذيرات من هجمات متوقعة لنحو (223) جهة، وأعطال في الخدمة، وتحذيرات أخرى من وجود ثغرات لدى بعض الجهات، كما كشف عن عدد كبير من التحذيرات التي أرسلها تتعلق بمخاطر شبكية في خدمة المراقبة الآنية، كما قام المركز بنشر تحذيرات عن فيروسات وصفها ب"الخبيثة" إلى جانب قيامه بنشر عدد من المواد المتخصصة بأمن المعلومات. وتمثلت هذه البلاغات والتحذيرات التي أنجزت خلال عام واحد في 713 بلاغا عن إصابة بأنواع من الفيروسات، و156 تحذيرا عن مخاطر شبكية للمشتركين في خدمة المراقبة الآنية و35 تحذيرا عن فيروسات خبيثة و15 تحذيرا من ثغرات لدى جهات مشتركة مع المركز و6 بلاغات لجهات مختلفة عن اختراق مواقعهم أو اعطال في الخدمة لديهم، وعدد من البلاغات والتحذيرات الاخرى ذات العلاقة. وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقرير حديث لها عما انجزته في العام 2013 على مساعيها لتعزيز الأمن الإلكتروني وتوفير بيئة تعاملات إلكترونية صحية بما يسهم في طمأنة الاستثمارات الاجنبية وجذبها إلى صناعة تقنية المعلومات في المملكة. يذكر أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية حدد عقوبة كل من يدخل بطريقة غير مشروعة الى موقع الكتروني لتغيير تصميمه او اتلافه او تعديله او شغل عنوانه بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة مالية لاتزيد على نصف مليون ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كما حددت المادة السابعة من نفس النظام عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على خمسة ملايين ريال او باحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بالدخول غير المشروع الى موقع الكتروني او نظام معلوماتي مباشرة او عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى اجهزة الحاسب الالي للحصول على بيانات تمس الامن الداخلي او الخارجي للدولة او اقتصادها الوطني، كما نصت المادة الخامسة على عقوبة من يوقف الشبكة المعلوماتية عن العمل او يعطلها او يدمرها او يمسح البرامج والبيانات الموجودة او يحذفها او يسربها او يتلفها بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على 3 ملايين او بإحدى هاتين العقوبتين.
