مخترق موقع "الداخلية" يواجه 10 سنوات سجنا

قال مصدر مسؤول بالمركز الوطني للأمن الالكتروني بوزارة الداخلية أن العديد من المواقع الحكومية الالكترونية في المملكة ومن بينها موقع بوابة وزارة الداخلية الالكترونية تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات إلكترونية منسقة ومتزامنة،
حيث تعرض موقع وزارة الداخلية في حوالي الساعة 4:50 من مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 5/7/1434 ه (15/6/ 2013م) لتوقف مؤقت لمدة ساعة تقريباً وذلك بسبب تعرضه لكم هائل من طلبات الخدمة التي فاقت الطاقة الاستيعابية للموقع ما تسبب في حجب خدمات الموقع.
وأوضح المصدر أن فريق المراقبة بادر بفحص الموقع وتحليل السجلات وتوصل إلى أن موقع الوزارة يتعرض لهجوم من قبل المئات من العناوين الخارجية (IPs) ومن دول مختلفة، حيث تم تنفيذ التدابير الفنية اللازمة للتصدي للهجوم وإعادة الموقع للعمل بصورة طبيعية في الساعة 5:58 مساءً من نفس اليوم.
وأفاد أن الجهات المختصة بالمركز الوطني للأمن الإلكتروني باشرت مهامها للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع تلك الهجمات الالكترونية التخريبية والتقليل من تأثيرها على الخدمات الالكترونية التي توفرها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين.
واعتبر مختصون في أمن المعلومات ان اختراق المواقع الحكومية اعتداء على أمن الدولة، وقالوا إن نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من يخترق المواقع الخاصة أو الحكومية، وان مرتكبي هذه الاختراقات سيكتشفون عاجلا أم آجلا، مرجحين إمكانية ضلوع دولة
يشار إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية الذي أقرته المملكة منذ ثلاثة أعوام يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال، أو كلتيهما معا «لكل من ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو ينشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو من يقوم بدخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني». كما أنه هناك عقوبة مالية تطال من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو من ينشئ موقعا في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو ينشر الاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو من ينشئ مواد وبيانات متعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر أو نشرها أو ترويجها، بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال والسجن كحد أقصى خمس سنوات.