أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظاماً لحماية المال العام ويصوت لإقرار الوثيقة السكانية
اللجنة المعدة تؤكد أن النصوص المبعثرة لحماية أموال الدولة أضعفت وقايتها
نشر في الرياض يوم 26 - 10 - 2014

أدخلت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى سبع مواد جديدة وعدلت ستاً أخرى على مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام بعد ان لاحظت خلو النظام من نصوص لحماية ووقاية المال العام من الاعتداء عليه واقتصاره على أحكام تتعلق بتجريم حالات الاعتداء وتقرر عقوبات لتلك الجرائم، وأكدت اللجنة ان مكافحة الفساد المالي تتطلب تلافي الفراغ التنظيمي المتمثل في عدم وجود نظام شامل لحماية المال يتضمن الأحكام الجزائية والوقائية، ورفضت اللجنة الاحتجاج بوجود لوائح وأنظمة وتعليمات تتضمن التصرف بالمال العام، للقول بعدم الحاجة لنظام الحماية وأكدت ان وجود هذه النصوص مبعثرة في تلك المصادر أدى إلى ضعف الجانب الوقائي لحماية المال العام.
أول التعديلات التي أجرتها لجنة الإدارة هو تغير مسمى المشروع ليكون "نظام حماية المال العام" والتأكيد بأن هدفه المحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه.
وجاءت المادة الثانية من مشروع النظام لتوضح المقصود بالمال العام فنصت على "يقصد بالمال العام في تطبيق أحكام هذا النظام - أيا كانت طبيعته وموقعه سواء داخل المملكة أو خارجها - ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أو إشراف الدولة أو الأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة أو أي شركة أو منشأة تساهم فيها أي من الجهات السابقة بنسبة لا تقل عن (25٪) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإذا كانت المساهمة في رأس مال الشركة أو المنشأة من أكثر من جهة من تلك الجهات، فيحب ألا يقل مجموع حصص المساهمة عن النسبة المشار إليها"، أما الموظف العام المعني بتطبيق أحكام هذا النظام فهو كل من يعمل بصفة دائمة أو موقتة في أي من الجهات المذكورة سابقاً.
10 سنوات للموظف المختلس أو المبدد أو المتصرف بالمال العام دون حق
إلزام أجهزة الدولة بالشفافية والإفصاح ونشر بيانات وإحصاءات أموالها العامة
مساءلة الموظف المشتبه بمصادر ثروته والتحول للتحصيل التقني لمواجهة الفساد
الملاحقة القضائية لورثة المتهم والمستفيدين من المال المصروف بالمخالفة للأنظمة
مليون ريال وعشر سنوات عقوبة كل موظف أضر بمصلحة عمله لمنفعة خاصة
وشددت أولى مواد الفصل الثاني من النظام المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى بعد غدٍ الثلاثاء، على أن للأموال العامة حرمتها، وتجب حمايتها والمحافظة عليها، ولا يجوز تحصيلها أو استثمارها أو حفظها أو التصرف فيها بأي وجه إلا وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المنظمة لذلك.
وقررت لجنة الإدارة إضافة مادة لضرورتها في حماية المال العام فشددت على إخضاع الموظف العام للمساءلة متى دارت شبهات حول مصادر ثروته، على ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ضوابط ذلك، وحسب مادة جديدة أضافتها اللجنة أيضاً، تحفظ الأموال العامة في الخزانة العامة للدولة ولا يجوز حفظ الأموال خارجها إلا بنظام.
ورأت لجنة الإدارة والموارد إلزام كافة الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها، باعتبارها أهم وسائل مكافحة الفساد المالي، ولتلافي السلبيات المصاحبة لتحصيل الأموال وصرفها بالوسائل النقدية طالبت اللجنة بالتحصيل والصرف الآلي عبر الوسائل التقنية.
وحوى الفصل الثالث من نظام حماية المال العام العقوبات التي تطبق بحق من يخالف أحكام النظام، فنصت المادة الثامنة على معاقبة كل موظف عام اختلس مالاً عاماً - حازه بسبب وظيفته - أو بدده، أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بهما معاً كل موظف عام استولى على مال عام - اتصل به بحكم عمله - أو تصرف فيه بغير حق، أو سهل ذلك لغيره، كما يعاقب كل من حاز أو أخفى مالاً عاماً متحصلاً من إحدى الجرائم السابقة مع علمه بذلك بالعقوبة المقررة لها.
وحسب المادة الحادية عشرة يعاقب كل موظف عام خرب أو أتلف أو أحرق مالاً عاماً مملوكاً للجهة التي يعمل فيها، أو يتصل بها بحكم عمله، أو كان المال خاضعاً لإدارتها أو إشرافها، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.
وبهدف معاقبة أي ممارسات يرتكبها موظف عام عند التفاوض أو التعاقد مع أي جهة لصالح منافعه أو مصلحة غيره على نحو يلحق إضرارا بالجهات التي يمثلها، أضافت لجنة الإدارة مادة تنص على عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال أو بهما معاً لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التعاقد من قبل أي من الجهات المنصوص عليها، مع أي جهة داخل المملكة أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات، وكان من نتائج ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية، فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة تلك الجهات ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره.
ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة كما يعاقب كل من اشترك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوصة بالعقوبة المقررة لها سواءً كان موظفاً عاماً أم غير موظف عام.
وشملت عقوبات نظام حماية المال العام الموظف الذي علم - بحكم عمله - بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولم يبلغ عنها أو تستر عليها، فقررت عقوبته بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معا، ودون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته، بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، برد المال محل الجريمة أو قيمته.
واقترحت لجنة الإدارة إضافة فقرة على المادة السادسة عشرة تعطي الجهة المتضررة الحق بمطالبة ورثة موظفها المتهم ونصت على "لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بسبب وفاة المتهم من حق الجهة المتضررة في المطالبة برد المال - محمل الجريمة - أو قيمته إن كان له مقتضى، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب الرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد من المال".
وحسب المادة الثامنة عشرة تنشر العقوبة المقضي بها، في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية وفي مادة تليها "يعفى من العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة، التاسعة، العاشرة، والثانية عشرة من هذا النظام؛ كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، ويعفى حتى بعد وصولها إلى علم السلطات لكن شرط أن يؤدي بلاغه إلى رد المال محل الجريمة".
من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى يوم غد الاثنين على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية بالمملكة، والتي من أبرزها الدعوة لتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، والتوصية بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، إضافة إلى تطبيق آلية لرصد تطور محددات النمو السكاني واقتراح الحلول لمعالجة أي خلل في هذه المحددات، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات.
ويصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية بملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام التحري المدني الخاص" المقدم من الدكتور سامي زيدان، كما يناقش في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة فقرة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاع المدني المقدم من الدكتور مفلح الرشيدي.
صورتان ضوئيتان لتقارير «الرياض» بشأن الوثيقة السكانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.