بدأت في لبنان خطة من أجل إنقاص عدد النازحين السوريين الى لبنان بعدما بلغ عدد المسجّلين منهم مليوناً و200 ألف نازح، وقد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بصراحة أن " لبنان لن يستقبل بعد اليوم ايّ نازح سوري" علما بأنّ عدد النازحين انخفض 40 ألفا هذا الشهر بحسب الوزير المعني. وتبين بعد الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الكبير مع اللجنة الوزارية لشؤون النازحين، أنه تمّ الاتفاق على اقرار مبادئ اساسية ستعرض على مجلس الوزراء يوم غد الخميس لاقرار سياسة محددة وواضحة تجاه ملف النزوح السوري، سواء لجهة الحد منه ووقف النزوح او تخفيفه او التعاطي مع المنظمات الدولية والدول الصديقة والدول العربية "وذلك لكي نتقاسم مع المجتمع الدولي والعربي هذا العبء الكبير الذي يهدد لبنان باعتبار ان العدد الرسمي للنازحين قد وصل الى مليون ومئتي الف نازح" بحسب ما أعلن الوزير درباس. وقال الوزير ان قرارا نهائيا قد اتخذ بوقف النزوح السوري الى لبنان "لانه لم يعد هناك حاجة للنزوح فالمناطق المحاذية للحدود اللبنانية قد خلت تقريبا من سكانها، وبالتالي لم تكن هناك من ضرورة لوجود نزوح جديد". ولفت الى أنه "تقرر بصورة دورية اعادة تقويم اوضاع النازحين الموجودين حاليّا والتأكد من صفات النزوح على الموجودين، ومن لا تنطبق عليهم صفة النزوح، نطلب من المفوضية السامية لشؤون النازحين شطبهم من سجلات النازحين، وعند ذاك يصبح وضع كل منهم مرهونا بمدى انطباق وجُوده مع القوانين المرعية". وكانت وزارة الخارجيّة اللبنانية أعدّت ملفّا كاملا وشاملا عن قضية النزوح السوري ومخاطره على لبنان من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ترتكز الفكرة الرئيسية لهذا الملفّ على "اعتماد المسار التناقصي" للنزوح بعد بلوغه الذروة وهو نقيض "المسار التزايدي" الذي كان قائما في الماضي بالرغم من السياسة الحكومية للحدّ منه، واقترحت الوزارة إجراءات حكومية من شأنها أن تؤسس لسياسة حكومية متقدمة تشكل انعطافة في التعاطي اللبناني والشعبي والدولي مع النازحين السوريين.
