قال الوزير المكلف بالاقتصاد في تونس إن بلاده تتجه لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عاماً اعتباراً من 2015 لخفض عجز الصناديق الاجتماعية في إطار خطط لمواصلة سياسة الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام. وبينما تتجه تونس بثبات نحو إكمال أخر مراحل الانتقال الديمقراطي مع استعدادها لتنظيم ثاني انتخابات برلمانية حرة في 26 اكتوبر الحالي، فإنها لا تزال تكافح لانعاش اقتصادها الواهن منذ الثورة قبل أكثر من ثلاث سنوات. وأشار نضال الورفلي الوزير المكلف بالاقتصاد "اليوم الصناديق الاجتماعية تعاني عجزاً كبيراً جداً ونحن ندرس كيفية اصلاحها بنجاعة وهناك توجه لرفع سن التقاعد بعامين انطلاقا من 2015"، وكشف الوزير أن سن التقاعد سيكون بذلك 62 عام مضيفاً أن تونس الآن من الدول القلائل التي لايزال فيها سن التقاعد 60 سنة. ومع استمرار اصلاحاتها الاقتصادية تأمل الحكومة التونسية بخفض العجز في الميزانية خلال 2015 إلى 5 بالمئة مقارنة بنحو 5.8 بالمئة متوقعة في نهاية 2014.