أكد عدد من المعنيين بقطاع العقار في المملكة أن سعودة وظائف التسويق العقاري تتطلب نوعاً من المحفزات التي تضمن عدم تسرب الشباب من تلك الوظائف على أن تراعي في نفس الوقت مصلحة الشركة أو المؤسسة العقارية مؤكدين أن الوصول إلى الهدف المنشود يتطلب المزيد من ورش العمل واللقاءات سواء تحت مظلة حكومية أو أهلية للوصول اليه. وقال ل"الرياض" رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينةالمنورة صالح بن عبدالرحمن المحيسن: من الأمور المحفزة للشبان السعوديين المنخرطين في وظائف التسويق العقاري، تضمين إعطائهم نسبة على إنتاجيتهم في التسويق، وأن يتم تضمين ذلك في عقد التوظيف، مشيرا إلى أن قدرات شركات التطوير والتسويق العقاري تختلف وتتفاضل، ومن الضروري أن يكون الموظف منتجاً وفي شرط النسبة المضافة إلى الراتب عدل للجميع يضمن سعي الشبان المثابرين ويعطي للمؤسسة فرصة لتقييم أداء الموظف ومدى ما يبذله من جهد. بدوره قال عضو لجنة العقار بغرفة جدة للتجارة والصناعة إبراهم السبيعي، إنه يرى أن فرض تضمين العمولة أو النسبة في عقود التوظيف قد يخلق نوعا من التحايل وقد يتسبب في عزوف بعض الشركات والمؤسسات عن توظيف الشبان مشيراً إلى أن كثرة الضوابط قد تأتي بنتائج عكسية في بعض الأحيان. وقال من الصعوبة بمكان تحديد راتب موحد لوظيفة "المسوق العقاري" وحاليا كثير من المؤسسات العقارية وشركات التطوير تمنح الموظف حوافز تتلاءم مع إنتاجيته وهي حريصة جداً على المحافظة على الموظف المنتج وهناك مسوقون عقاريون تصل رواتبهم الشهرية إلى 20 الف ريال في حين أن آخرين تصل رواتبهم إلى 5 الاف فقط والسبب عائد للقدرات والإمكانات التي يتمتع بها الموظف وما يحققه لشركته. ودعا إبراهيم السبيعي إلى عقد المزيد من ورش العمل واللقاءات في مختلف المناطق تجمع المختصين في تسويق العقارات، وفي تطويره للنقاش وتبادل الأفكار على أن يكون ذلك بصفة دورية سواء تحت مظلة جهة حكومية أو أهلية كالغرف التجارية وغيرها من القطاعات الأهلية التي تعنى بالشأن العام. يذكر أن اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار بعموم مستوياتها، تؤكد على أن يكون المكتب مملوكاً بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، وأن يكون مُديره المسؤول سعودي الجنسية، كما أنه لا يمكن لأي شخص ان يمارس شؤون العقار إلاّ من خلال مكتب أو مؤسسة أو شركة مسجلة في السجلات التجارية لدى الجهات المختصة.
