ترأس عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن التقى فيه بقيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية بعد اسبوع فقط من زيارة العمل التي قادت في 13 سبتمبر الجاري رئيس أركان الجيش الفرنسي بيار دوفيليه إلى ولاية "بسكرة" بالجنوب الجزائري على الحدود مع ليبيا. وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوضع شمال مالي والملف الليبي كانا من بين أهم الملفات التي طغت على الاجتماع الأمني الرفيع وهذا بغرض "بحث سبل إقرارالأمن والاستقرار بالمنطقة". وذكرت الوكالة الرسمية أن الرئيس بوتفليقة كان محاطا برئيس هيئة أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الجنرال قايد صالح والوزير الأول عبد المالك سلال والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل. ولا يمكن فصل استدعاء الرئيس الجزائري اجتماع المجلس الأعلى للأمن عن محاولة فرنسا جرّ الجزائر نحو المستنقع الليبي وحالة التوجس الداخلي من استمرار الفلتان الأمني داخل ليبيا المحاذية للحدود وانعكاسات ذلك على الداخل الجزائري، كما لا يمكن فصلها عما كشفه الخميس الماضي كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية جون كيري الذي قال مثلما نقلته وسائل إعلام محلية إن الجزائر تدعم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" وأنه شكر الحكومة الجزائرية في اللقاء الذي جري بينه وبين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على دعمها "السريع والقوي" للتحالف ويأتي اجتماع بوتفليقة بقيادات العسكر والأمن عشية مشاركة الجزائر في الاجتماع المقرر عقده في نيويورك حول الوضع في ليبيا باعتبارها من البلدات المفتاحية شمال إفريقيا.