خيم الهدوء الحذر على العاصمة اليمنية صنعاء امس الاربعاء بعد مواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين حوثيين خلفت قتلى وجرحى. لكن التوتر بدا واضحا في منطقة حزيز جنوبصنعاء التي شهدت الاشتباكات. وقال شهود عيان ان الطريق الرابط بين صنعاء وتعز قُطِع جراء الصدامات فيما جرى استحداث طريق ترابي بعيد عن منطقة الصراع. واتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر تابعة لجماعة الحوثيين بالاعتداء على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء، والتمركز في عدد من المنشآت الحكومية، والخدمية. وقالت اللجنة في بيان لها الثلاثاء ان الحوثيين هاجموا نقطة تفتيش تابعة لمعسكر قوات الاحتياط وتمركزت أمام معسكر السواد من الجهة الشرقية وحول نادي الفروسية. واتهمت اللجنة الحوثيين باقتحام عدة مدارس واستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف آر بي جي نتج عنها مقتل شخص وجرح 14 مواطناً. وأهابت اللجنة بالمواطنين بعدم السماح للعناصر الخارجة عن القانون بالدخول إلى المباني والمساكن الخاصة بهم، وقالت ان الأجهزة الأمنية والعسكرية ستقوم بالرد على مصادر النيران، حفاظا على الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين. الى ذلك هدد التنظيم الناصري امس الأربعاء بالانسحاب من الحكومة خلال خمسة أيام إذا لم تتجاوب الرئاسة اليمنية مع مبادرته الأخيرة التي أطلقها. ودعا بيان الأمانة العامة للناصري الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إصدار قرار بتشكيل لجنة اقتصادية من المختصين من مكونات مؤتمر الحوار بما فيهم جماعة الحوثيين لدارسة الأوضاع المالية والاقتصادية وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع. وأدان البيان أعمال القتل والتصعيد وإراقة الدماء واستخدام القوة المفرطة وانحراف المحتشدين إلى مجلس الوزراء بدلاً عن الاعتصام في ساحة التغيير. وشدد البيان على أهمية إصدار التوجيهات اللازمة للمعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية بالنأي عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. ودعا جماعة الحوثيين بوقف التصعيد بصورة فورية وإزالة مخيمات الاعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء. وأكد البيان على مسؤولية الرئيس اليمني في اتخاذ الإجراءات الضامنة لوقف التداعيات بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الأحداث الاخيرة وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى. وحث البيان القوى المشاركة في مؤتمر الحوار للاجتماع للتشاور لتشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء.