التنمية تولد من رحم التعليم.. وكلما ارتقى التعليم اتسعت مساحات تحقيق التنمية الشاملة! دارت هذه الخاطرة في ذهني وأنا أستمتع بحضور اللقاء الإعلامي مع الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم، بخصوص مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي الذي سيبدأ تطبيقه تدريجياً وهو علامة فارقة في تعليمنا الذي لم يشهد تطويرا جذريا خلال 40 عاما مضت من مسيرته. المشروع يكتنز بالطموحات ومؤشراته تواكب النظرة لمخرجات التعليم المستقبلية، فهو يستهدف تحسين الخطة والمناهج الدراسية وتحسين بيئة النظام والمبنى على المواءمة مع متطلبات تطوير المناهج وحاجة النظام للتطوير بما يتناسب مع مستجدات العصر وتطورات التنمية ومتطلبات سوق العمل.. وبإيجاز سأختزل أبرز ملامح المشروع في الآتي : التحول من نظام الدراسة السنوي (ثلاث سنوات للمرحلة الثانوية) إلى النظام الفصلي (6 فصول) دراسية مستقلة بمقرراتها ودرجاتها، واعتماد المعدل التراكمي لجميع السنوات الدراسية بنسبة 25% للسنة الأولى و35% للثانية و40% للثالثة كالنظام الجامعي، وبذا يكون النجاح مبنيا على الجهد التراكمي وتتابعه. تخفيض خطة الفصل الدراسي لتكون 14 مادة دراسية بدلا من 21 مادة ما يسهم في تخفيف الأعباء وزيادة التركيز العلمي. اعتماد البناء التكاملي للمواد الدراسية فتكون فروع اللغة العربية (النحو والصرف والأدب والقراءة والبلاغة) في مادة واحدة، والمواد الاجتماعية (الجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية) في مادة واحدة، ومواد العلوم الإدارية (الاقتصاد والمحاسبة والإدارة) في مادتين دراسيتين هما العلوم الإدارية والمهارات الإدارية. تحسين البيئة العملية للمعلمين بالمحافظة على أنصبة المواد الدراسية، فلا تحدث فوائض تكون مدخلا للهدر، ولا تتوالد زيادات يصعب توفير احتياجاتها من طاقم التدريس. التقويم المستمر والتطوير المهني للمعلمين من خلال القيادة المدرسية والإرشاد الطلابي المعنية برصد ومتابعة نتائج الطلاب وبالتالي المحاصرة الباكرة للمشكلات واصلاح الخلل منعاً لتفاقمه. المشروع كبير وشديد الأهمية، ويحتاج لتهيئة جميع منسوبي وزارة التربية والتعليم وكذلك توعية الأسر والطلاب بمميزات هذه النقلة .. وكل الذي أخشاه ان يعلو ركام المعوقات فيعيق الطموحات المضيئة التي تتبناها قيادات نحسب أن لديها رؤيتها المتوثبة نحو بناء مستقبل أمة.