نظام تقييم المعلمين الحالي غير كفء وفيه مجاملات

أكد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ أن موافقة المقام السامي على البدء في تطبيق النظام الفصلي للتعليم الثانوي ابتداءً من العام الدراسي المقبل، وعلى ما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة للمشروع يجعلهم يبذلون قصارى جهدهم للعمل على تحقيق أهداف المشروع وفق الرؤية الطموحة للقيادة، ووفق الحاجة الملحة لأهمية تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي نظراً لمرور عدة سنوات على آخر تطوير.
وأشار في مؤتمر صحفي أمس بفندق ريتز كارلتون في الرياض لشرح النظام، إلى أن فكرة وجود النظام الفصلي سبقها رصد وتحليل لدراسات سابقة عن نظام التعليم في المملكة، واتضح من خلالها وجود فجوات معرفية ومهارية بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، .
وأكد أن التطوير في النظام الفصلي جاء على ثلاثة مستويات: تحسين الخطة الدراسية، وتحسين المناهج الدراسية، وتحسين بيئة النظام، مشيراً إلى أن النظام سيتيح الفصل الصيفي لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك سيتيح للطلاب المتعثرين تعديل جدولهم، وتحقيق نظام التسريع بالنسبة للطلاب المتميزين والمجتهدين والمثابرين ما يتيح لهم التخرج مبكراً، لافتاً إلى أن الفصل الصيفي يتيح للطالب دراسته في أي منطقة يختارها وأي ثانوية معتمدة سواء كانت حكومية أو أهلية، كما تم اعتماد ثلاثة مسارات تخصصية للطلاب والطالبات:علمي، أدبي وإداري، كما تم تحديث جميع المقررات وأدوات التدريب، ونظام القياس وإلغاء نظام الترفيع.
ولفت إلى أن النظام الفصلي يقِّرب الفجوة بين المرحلتين الثانوية والجامعية، مبيناً أن الكتب الدراسية رحِّلت جميعها بالنسبة للطلاب، بينما رحِّل 50% من كتب الطالبات وخلال الأسبوعين المقبلين سيتم ترحيل ال 50% المتبقية منها.
وأوضح آل الشيخ أن أهم ملامح التطوير في المشروع تتمحور حول الانتقال من التقويم المعتمد على العام الدراسي إلى التقويم المعتمد على الفصل الدراسي، إضافة إلى اعتبار اجتياز الطالب للمقرر الدراسي ونجاحه فيه حكماً نهائياً؛ فلا يطالب بإعادة دراسة مقرر نجح فيه للتعثر في مقررات دراسية أخرى، وتطبيق المعدل التراكمي على جميع الفصول الدراسية؛ لتحفيز الاهتمام الدراسي والتشجيع على التعلم الفاعل، وإلغاء أسلوب التجاوز لرفع كفاءة نظام التقويم وتحسين مستوى النظام التعليمي، وأخيراً تقسيم المرحلة الثانوية إلى ستة مستويات دراسية، مبيناً أن النظام سيقلص المواد الدراسية في السنة الدراسية الأولى من 21 مادة إلى 14 مادة، والثانية والثالثة من 18 و21 مادة إلى 12 مادة فقط ، وهذا التقليص تم عن طريق إلغاء عمليات التكرار في المناهج، وضم المحتويات الأساسية فقط.
وأكد نائب الوزير أن تقييم المعلمين الحالي غير كفء وغير عادل، وهناك نظام جديد معتمد من قبل الوزارة لتقييم المعلم، الذي يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة والعدل بين جميع المعلمين وإعطاء كل معلم حقه ودرجته التي يستحقها.