قال بنك باركليز إن أرباحه الأساسية تراجعت ثمانية بالمئة في الربع الثاني من العام مع تأثر إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بمحاولات البنك للحد من التداولات العالية المخاطر وانحسار النشاط في السوق. وذكر البنك أنه أحرز تقدما في خفض التكاليف وبيع الأصول التي لم يعد يريدها، وسرح البنك خمسة آلاف موظف هذا العام ليصل عدد عامليه إلى أقل مستوى له منذ عام 2007. وصعد سهم باركليز 3.2 بالمئة إلى 226.2 بنس بحلول الساعة 07:45 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى أداء بين أسهم البنوك الأوروبية، وقال بعض المحللين إن انخفاض إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية جاء أقل من المتوقع. وقال البنك إن أرباحه في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران تراجعت إلى 1.7 مليار جنيه استرليني (2.9 مليار دولار) بعد التعديل من 1.8 مليار قبل عام. وبلغت أرباح النصف الأول من العام 3.3 مليارات استرليني بانخفاض سبعة بالمئة على أساس سنوي لكنها فاقت متوسط توقعات محللين استطلعت الشركة آراءهم والذي بلغ ثلاثة مليارات استرليني مع تراجع تكاليف التشغيل. وقال محللون إن البنك تجاوز التوقعات في خفض التكاليف وفي خسائره من القروض المتعثرة وأعلن عن بيانات أعلى من المتوقع لنسبة رأس المال المقترض إلى مجموع رأس المال والتي بلغت 3.4 بالمئة ارتفاعا من ثلاثة بالمئة في بداية العام. وقال باركليز إن نسبة كفاية رأسماله الأساسي (رأس المال من المستوى الأول) ارتفعت إلى 9.9 بالمئة في نهاية يونيو حزيران مقارنة مع 9.1 بالمئة في نهاية 2013، وجمع البنك 5.8 مليارات استرليني العام الماضي لزيادة رأسماله وتلبية المتطلبات التنظيمية الأكثر تشددا. وتراجعت إيرادات بنك الاستثمار 16 بالمئة حيث تضررت أنشطته من انخفاض التداول في أدوات الدخل الثابت وفرض قواعد أشد صرامة. وقفزت إيرادات الخدمات الاستشارية 35 بالمئة لتفوق نتائج منافسي باركليز. ويعمل الرئيس التنفيذي لبنك باركليز انتوني جينكنز على تسريح سبعة آلاف موظف في بنك الاستثمار في إطار تسريح 19 ألف موظف في جميع وحدات باركليز خلال السنوات الثلاث المقبلة.