كشف مصدر حكومي أمس عن توجه حكومي جديد للاستفادة من مخلفات مذبوحات المسالخ في الصناعات التحويلية. وأكد المصدر أن التوجه الجديد بالتعاون مع القطاع الحكومي في أمانات المناطق التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية، يتجه بشكل فعلي للاستفادة من تلك المخلفات اقتصاديا وبيئيا. يأتي هذا التأكيد في وقت تهدر فيه "ثروة هائلة" في المسالخ النظامية التابعة لأمانات المناطق والبلديات الفرعية التابعة لها والمتمثلة في مخلفات المذبوحات بشكل يومي. ووفقا للمدير العام لصحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور خليفة السعد فإن المخلفات الناتجة عن ذبح الحيوانات ثروة هائلة ذات أغراض متعددة تتطلب وضع تخطيط متكامل وذلك من خلال تدويرها والاستفادة من مخرجاتها في الصناعات التحويلية، للاستفادة منها اقتصاديا وبيئيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية الاستفادة من تلك المخلفات كأسمدة عضوية في الزراعة، مضيفا "معالجة تلك المخلفات من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات صناعية جديدة لا تشكل خطورة على الصحة العامة، وذلك عبر نظام عام وشامل للتجميع الآمن للمخلفات". وقال السعد ل"الرياض" لاتوجد جهات تهتم في موضوع الاستفادة من تلك المخلفات، ولابد من دعم الأمور البيئية للاستفادة من مخرجاتها، موضحا "أن تدعم تلك الصناعات بيئياً وتنشأ مواقع للصناعات التحويلية وفقا للطرق السليمة، وذلك للاستفادة منها اقتصاديا أسوة في البلدان المتقدمة". وتشتمل المخلفات غير القابلة للاستهلاك الآدمي على الجلود، الشعر، الصوف، القرون، الحوافر، مخلفات الكرش والأمعاء، المثانة، الرحم، وكذلك الذبائح الكاملة أو أجزاء منها التي يثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد تعرضها للفحص البيطري. ويساهم تراكم تلك المحتويات على تكاثر الحشرات وانبعاث الروائح الكريهة وتلوث البيئة. ووفقا للدراسات فإن 54% من وزن الأبقار و52% من وزن الأغنام التي تذبح يستفاد منها كغذاء للإنسان، لذلك فإن ملايين الأطنان من مخلفات المسالخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كل عام مطلوب معالجتها حتى لا تشكل خطورة على الصحة العامة والبيئة والبديل لمعالجة أو الاستفادة من مخلفات المسالخ هو التخلص منها بالحرق أو الدفن، وهذا الأسلوب يترتب عليه خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى المشاكل الصحية الخطيرة الناجمة عن تلوث البيئة. د. خليفة السعد