نفى نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية استقالة وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح، وقال الورفلي في اتصال مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) إن أعضاء الحكومة الحالية التزموا أخلاقيا مع رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة عند تشكيل الحكومة بالعمل من أجل إيصال البلاد إلى الانتخابات في إطار ما يفرضه التضامن الحكومي، مؤكدا سعي رئاسة الحكومة لتكريس استقلالية القضاء، وحول رواج خبر استقالة وزير العدل حافظ بن صالح -والذي يعود حسب بعض المصادر إلى تسليم تونس إرهابيين ليبيين إلى طرابلس في إطار صفقة تبادل لدبلوماسيين تونسيين اختطفا في ليبيا- أشارت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بلاغ لها إلى وجود بعض الصعوبات خلال الأيام الأخيرة في التعاطي مع عدد من الملفات التي تهم مرفق العدالة وبيّنت الوزارة أن هذه الصعوبات كانت محل محادثة بين الوزير بن صالح وجمعة أفضت إلى إيجاد أرضية مناسبة لتذليل هذه الصعوبات، وأوضح البلاغ أن وزير العدل يواصل مباشرة مهامه على رأس الوزارة. من جهتها نفت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها وجود أي خلاف بين الرئيس منصف المرزوقي ووزير العدل وذلك على إثر تناقل بعض وسائل الإعلام خبر تقديم وزير العدل استقالته لرئيس الحكومة وتعمد عدد منها الربط بين هذا الخبر وخلافات بين الوزير ورئيس الجمهورية.