تخضع تكهنات الخبراء النفطيين لنتائج الكثير من المشاهد الموجودة على الساحة الدولية لا سيما في مناطق الإنتاج النفطي، مما يجعلهم حتى اللحظة غير متيقنين بما سيؤول إليه مؤشر الأسعار خلال الفترة القادمة. في ذات السياق قال ل"الرياض" كبير الاقتصاديين في شركة NGB الأمريكية الدكتور أنس الحجي إن العوامل السياسية هي المسيطرة بشكل كبير على اتجاهات أسواق النفط، وخصوصاً فيما يتعلق بمستقبل الإمدادات النفطية من دول مختلفة كالعراق وليبيا من جهة، والمباحثات الدائرة بين إيران والغرب من جهةٍ أخرى. وذكر الدكتور الحجي أن هنالك شك في القدرة الليبية على زيادة صادراتها النفطية، كما أن هناك تخوف من حدوث انخفاض في الإنتاج النفطي العراقي نتيجة سحب الشركات العالمية لأعمالها هناك، وليس بسبب احتمال الهجوم على المنشآت النفطية كما يعتقد الكثير. وتابع قائلاً يتضح من أوضاع السوق الحالية أن أي انخفاض في صادرات العراق النفطية سيكون له أثر بالغ على الأسواق العالمية لا سيمّا أن هنالك مخاوف مصاحبة لعدم قدرة ليبيا على زيادة صادراتها النفطية وذلك بسبب نوعية النفوط المنتجة، حيث نتج عن زيادة إنتاج النفط الخفيف في الولاياتالمتحدة انخفاض كبير في وارداتها من هذه النفوط، والتي تأتي عادةً من أنغولا والجزائر ونيجيريا؛ مما ساعد في رفع الفائض لدى هذه الدول والذي جاء نتيجة انخفاض واردات الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكد الدكتور الحجي صعوبة تعويض النفط العراقي حالة خسارته كله أو جزء منه، خاصة في ظل انخفاض إنتاج فنزويلا واستمرار العقوبات الغربية على إيران، وهذا يعني أنه ليس هناك سوى النفط السعودي للتعويض عن النفط العراقي، وإذا ما تم ذلك فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة ستنخفض بشكل كبير وهو الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى أسعار النفط، كما سيؤدي ذلك إلى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي في الدول المستهلكة للتعويض عن الانخفاض في الإمدادات. وأضاف إذا كانت العوامل السياسية قد رفعت أسعار النفط مؤخراً، فإن هذا الارتفاع سيخفض من نمو الطلب على النفط، وبالتالي سيمنع الأسعار من الارتفاع بشكل كبير لهذا فإنه من المتوقع استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.