قال المركز المالي الكويتي أن أسواق الخليج أنهت خلال الشهر المنصرم أسوأ ربع فصلي لها منذ سنوات عديدة. وووفقا للتقرير الشهري الصادر عن المركز والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق الأسهم العالمية فإن جميع مؤشرات المنطقة أغلقت الشهر بأداء سلبي، وكان أكبر الخاسرين مؤشرات كل من قطر -16%، والإمارات (أبوظبي -13%، ودبي -23%)، مع قيام المستثمرين في أسواق كلا البلدين بالبيع للحصول على الأرباح الموزعة. واستنادا إلى نتائج التقرير كان التراجع في شهر يونيو في سوق دبي أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2008، وكان مؤشر سلطنة عمان الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي حقق أداءً إيجابيًا، بعائد بلغ 2.2%، فيما تراجع حجم التداول والقيمة المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 14% و36% على التوالي. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية تراجعًا بنسبة 7.4% في شهر يونيو وأغلق عند 128 نقطة، بينما حققت الأسواق العالمية نتائج مختلطة في يونيو، حيث نما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي بنسبة 1.9% و1.6% على التوالي، بينما تراجع مؤشرا مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة والأسواق الحدودية بنسبة 0.7% و0.1% على التوالي. كما تراجعت أسواق الإماراتوقطر في يونيو بسبب انخفاض أسعار الأسهم نتيجة فقاعات المضاربة، وتفاقمت المشكلة بفعل التوتر عبر الحدود وفتور النشاط خلال شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى تراجع حجم المشتريات الجديدة. وعلى الرغم من الانخفاض، يدعي مديرو الصناديق بأن الثقة في السوق لا تزال قوية حيث إن الخسائر لم تكن ناتجة عن أخبار اقتصادية سلبية. وكانت أسواق الإماراتوقطر قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ شهر يونيو السنة الماضية مع تدفق مليارات الدولارات إلى أسواق البلدين، ومع إعلان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال عن إعطائهما وضعية الأسواق الناشئة. وارتفعت سوق دبي بنسبة 67% بعد الإعلان عن تضمينها في المؤشر في يونيو 2013، بينما ارتفعت سوق أبوظبي وسوق قطر بنسبة 28% و24% على التوالي. وبعد قرار تضمين الأسواق في المؤشر الشهر الماضي، أصبحت عرضة للبيع للحصول على الأرباح والمضاربة، ما أدى إلى الهبوط في قيم المؤشرات. وواجهت سوق دبي أول ربع سنة من الأداء السلبي في سنتين، حيث تراجع المؤشر بنسبة 11%، كذلك شهدت أبوظبيوقطر تراجعًا ربع سنوي بنسبة 7% و1.6% على التوالي، وانخفض حجم التداول والقيمة المتداولة في الأسواق الثلاث جميعها في يونيو، وكان الانخفاض في حجم التداول في سوق قطر 29%، بينما بلغ التراجع في القيمة المتداولة في أبوظبي أكثر من 78%. وتراجع مؤشر قطر بنسبة 16% ليغلق في نهاية شهر يونيو عند 11.489 نقطة، بعد أن كان قد وصل إلى مستوى غير مسبوق عند 13.697 نقطة في نهاية شهر مايو، في اليوم الأول بعد تضمينه في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال. وقد تم إدراج ثلاث شركة في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر يونيو 2014، منها مجموعة عبدالمحسن الحكير (المملكة)، وشركة الباطنة للطاقة (سلطنة عمان) وشركة السوادي للطاقة (سلطنة عمان). وقد حققت كل من الشركات الثلاث فائضًا في الاكتتاب بمعدل عشرة أضعاف، حيث طرحت مجموعة عبدالمحسن الحكير 16.5 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها بسعر إصدار 50 ريال، بينما طرحت شركة الباطنة للطاقة 236 مليون سهم تمثل 35% من رأسمالها بسعر إصدار بلغ 0.155 ريال عماني، وطرحت شركة السوادي للطاقة أكثر من 250 مليون سهم تمثل 35% من رأسمالها بسعر إصدار 0.153 ريال عماني. كما تم إغلاق باب الاكتتاب في الطرح الأولي لشركة الحمادي للتطوير والاستثمار في المملكة منتصف شهر يونيو، وترغب الشركة في جمع 630 مليون ريال تمثل 30% من رأسمالها بإصدار 22.5 مليون سهم، وقد بلغ فائض الاكتتاب في الأسهم ما يقرب من 2 ضعف.