أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء عقوبة مالية بقيمة 20 آلاف ريال لمكتب عقاري بالرياض لمخالفته اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية بعد أن تقاضى عمولة بيع أعلى من 2.5% . وعَدت الوزارة تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد , مخالفة للأنظمة واللوائح ، مشيرة إلى أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية , نصت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المُباع , كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ , حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى ، مؤكدة أنه في حال حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة ، يلزم برد الزيادة إلى من دفعها دون إخلال بالعقوبات المقررة .