منذ زمن ليس بالقريب، كانت المتاجر في المملكة تتحاشى بطاقات الائتمان، وتتحسس منها محتميةً بشبهة شرعية، إلا أن مخارج فقهية منحت بعض بطاقات الائتمان مشروعية الاستخدام في منافذ البيع خلال السنوات الأخيرة، لكن بعض المتاجر كشفت سبب عدم قبولها بطاقات الائتمان متذرعة بأن المصارف تفرض على المتاجر رسوماً عند الدفع لها ببطاقات الائتمان، مما جعل تلك المصارف تضع العميل بين خيارين، إما الدفع نقداً أو ببطاقات الصراف العادية، وإما تحمل تلك الرسوم التي تصل إلى 2.5%، وذلك حفاظاً على هامش ربحها من السلعة المباعة، مما يحدث ربكة لدى بعض المستهلكين الذين تضطرهم ظروفهم إلى التعامل ببطاقات الائتمان. وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للجنة الإعلامية للتوعية المصرفية طلعت حافظ أن المتاجر التي تلزم عملاءها بتحمل دفع رسوم الشراء بالبطاقات الائتمانية هو مخالف لأنظمة مؤسسة النقد في المملكة، مبيناً أن المتاجر ربما كانت تعاني من تأخر في تنفيذ تحويل عمليات الشراء بالبطاقات الائتمانية في الماضي، لكنها اليوم وفي ظل التقدم التقني الكبير لم تعد لديها مشكلة في التعامل بالبطاقات الائتمانية. وشدد الأمين العام للجنة الإعلامية للتوعية المصرفية على أن استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء هو يخدم التجار بشكل أو بآخر كونه يتيح للعملاء فرص الشراء مما ينعكس بشكل ايجابي على مبيعات تلك المتاجر، وأشار إلى أهمية عدم الانصياع لإملاءات بعض المتاجر الذين يحملون المشتري رسوم استخدام البطاقة الائتمانية، مؤكداً أن اقتصاد المملكة هو اقتصاد حر، ويمكن العملاء المتسوقين تجاهل تلك المتاجر التي تفرض عليهم ذلك، والتوجه لمتاجر أخرى ترحب بحاملي بطاقات الائتمان. وأكد أن التعاملات بين المصارف وبين المتاجر تحكمها علاقات وتعاملات تجارية يجب ألا يتحملها المستهلك بأي شكل من الأشكال، مؤكداً على أن المصارف تفرض رسوما لاستخدام البطاقات الائتمانية وهي ضمن ضوابط تنظم العمليات البيعية باستخدام بطاقات الائتمان، وهي معروفة في العمليات المصرفية. يأتي هذا في وقت تعد بطاقات الائتمان وسيلة الدفع الأكثر استخداماً على مستوى العالم، وأشارت تقارير محلية إلى تراجع سوق الاقتراض بالبطاقات الائتمانية في المملكة بواقع 8.3 في المائة، وشملت القروض الاستهلاكية بواسطة بطاقات الائتمان العالمية المستخدمة عبر البنوك المحلية ك«ماستر كارد» و«فيزا» و«أميركان إكسبرس»، حيث جرى الاقتراض عبرها بقيمة 7.3 مليارات ريال في العام الحالي، مقابل اقتراض 7.9 مليارات ريال خلال عام 2012.
