أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنها لم ترفض برنامج التقاعد المبكر للمعلمات +5 ولكنها تسعى لتحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف تطبيق هذا البرنامج. وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد على لسان المتحدث الرسمي فهد بن عبدالله الصالح أن ما تناولته بعض الصحف خلال الأيام الماضية عن أن المؤسسة العامة للتقاعد لم تبد موافقتها حتى الآن على تطبيق برنامج التقاعد +5 للمعلمات غير دقيق وكانت المؤسسة تتمنى لو طلب منها إبداء رأيها الرسمي حيال الموضوع لإيضاح مرئياتها. وأشارت المؤسسة بأن رأيها هو أهمية سداد التكلفة التي سوف يتحملها نظام التقاعد المدني جراء تطبيق البرنامج وتحديد الجهة التي سوف تتحمل سداد هذه التكلفة حيث ان الدراسات الإكتوارية التي أعدت البرنامج أوضحت وجود تكاليف إضافية على نظام التقاعد المدني تجاوزت مليارات الريالات وهي التكلفة التي تغطي لفترة من تاريخ تقاعد المعلمة بعد تطبيق البرنامج لحين بلوغ السن النظامية للتقاعد حيث ان البرنامج يهدف للحث على ترك الخدمة مبكراً. وأبانت مؤسسة التقاعد أن رأيها يأتي من منطلق حرصها على حفظ حقوق المشتركين في النظام حيث انه من غير المنطقي صرف حقوق كافة المشتركين والمتقاعدين لفئة من المشتركين بسبب خروجهم من الخدمة مبكراً. وكانت وزارة التربية والتعليم قالت سابقا انها تعد دراسة مشروع إضافة 5 سنوات لتقاعد المعلمات، وأطلقت عليه مشروع + 5 ويعطي المشروع المعلمة فقط أحقية طلب التقاعد بعد خدمة 15 عاماً فأكثر، ويمنحها 5 سنوات إضافية، ويُصرف لها مبلغ تقاعدي يعادل عدد سنوات خدمتها الفعلية مضافاً إليه 5 سنوات، ويتم توظيف معلمة أخرى بديلة عنها، وبعد مضي ال5 سنوات المضافة، تجرى إحالة ملفها الوظيفي إلى المؤسسة العامة للتقاعد.