قال صندوق النقد الدولي ان إجمالي ديون حكومة دبي والكيانات شبه الحكومية يقدر بنحو 142 مليار دولار بما يعادل 141 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مؤكداً أن الإمارة حددت جدولاً زمنياً لسدادها بشكل واضح. وحذر الصندوق في تقرير صدر عنه بعد مشاورات مع دولة الامارات العربية المتحدة ان تسهيل ضوابط إيجارات العقارات في دبي قد يدفع الى مزيد من ارتفاعات الاسعار وبالتالي حدوث حركة تصحيحية بالاسعار لاحقا. وتوقع الصندوق ان تقوم الحكومة الاتحادية بخفض تدريجي للنفقات العامة، مؤكدا ان اجراءات ضبط النفقات في ميزانية أبوظبي كانت أقل من المقرر في ميزانية العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات أخرى. وأوضح أن ميزانية أبوظبي - التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة سوف تشهد تخفيضات في قطاعات الأمن والدفاع مرجحا أن تسفر تعديلات الميزانية في أبوظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية للعام 2014. واكد الصندوق ان التقديرات تشير إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9 بالمئة في 2012 مما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الميزانية إلى 84 دولارا للبرميل من 78 دولارا في 2012. لكن هذا يبقي على هامش جيد للإمارات التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي كي تحقق فائضا ماليا حتى مع تراجع أسعار النفط كما يتوقع المحللون إلى 106 دولارات للبرميل هذا العام و102 دولار في 2015 من حوالي واعتبر الصندوق المشاريع العملاقة لدبي قد تتسبب في مخاطر مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة والتي مازالت مثقلة بالديون.