وزير الخارجية التونسي : نطور علاقاتنا مع دول الخليج بعد تقصيرنا معهم في الماضي

هيئة "الحقيقة والكرامة" بين الرفض والقبول

أكد وزير الخارجية التونسي عند تقييمه لأداء الدبلوماسيّة التونسيّة خلال الاربعة اشهر الأخيرة - عند توليه حقيبة الوزارة - أنه سعى في محور أول إلى وضع استراتيجية عمادها محاور محددة أولها التركيز على الدبلوماسيّة الاقتصادية ودعم التعاون بين المستثمرين التونسيين والأجانب وقد تم بعث خلية للاقتصاد مهمتها تنفيذ جلسات عمل مع رجال الاعمال حسب الاختصاص ومجالات التعاون وفي محور آخر عمل تعزيز علاقة تونس مع كل الدول الصديقة والشقيقة في ظل احترام العلاقات وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية وان لا تكون لتونس أيّ عداوة مع اي دولة وإعادة العلاقات الطبيعية مع الإمارات وتحسين العلاقات مع المملكة ومصر، والتحرّك في اتجاه الأشقاء الجزائريين والمغاربة من اجل بحث الشراكة الاستراتيجية وقال وزير الخارجية التونسي في حديث لصحيفة -الشروق - التونسية "أن المحور الثالث في عملنا كان في اتجاه تطوير العلاقة مع دول الخليج الذين كنّا مقصرين معهم في الماضي مع المحافظة على العلاقات التقليديّة مع أوروبا وأيضا توجهنا إلى الصين والهند وسائر الدول"..وقال إن هناك دفعا قويا لتعزيز العلاقات التونسية الخليجية والمسؤولية اليوم ملقاة على عاتق التونسيين للاستفادة من هذا الاستعداد من الدول الخليجيّة وغيرها التي عبّرت عن اعجابها بالتوافق بين التونسيين وما حققوه من تقدّم في تجربة الانتقال الديمقراطي.
من جهة اخرى أشرفت الرئاسات الثلاث في تونس على تركيز هيئة الحقيقة والكرامة على هامش ندوة دولية حضرتها شخصيات وطنية وممثلون عن هيئات ومنظمات وجمعيات دولية وخبراء في العدالة الانتقالية من دول عربية وأجنبية، وتضم تركيبة هيئة "الحقيقة والكرامة" 15 عضوا تعهد لهم مهمة التقصي حول انتهاكات حقوق الانسان منذ بداية الاستقلال سنة 1955. وأوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن دور الهيئة سيتركز على رد الاعتبار لضحايا انتهاكات الماضي ومساءلة ومحاسبة كل من تورط فيها إلى جانب دورها في إرساء مبادئ العدل وترسيخ ثقافة حقوق الانسان، ودعا المجتمع المدني إلى دعم هذه الهيئة ومواصلة اليقظة من أجل إنجاح المسار الانتقالي في تونس.