أطلقت تونس اليوم رسمياً هيئة "الحقيقة والكرامة" التي ستتولى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا منذ استقلال البلاد خلال حقبتي حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وصدّق المجلس التأسيسي في تونس في 19 أيار (مايو) الماضي على هيئة "الحقيقة والكرامة" التي تضم 15 عضواً من نشطاء حقوق الانسان. وستسلط الهيئة الضوء على انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 1956 وحتى تاريخ بدء عملها في حزيران (يونيو) الجاري، اضافة الى تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب. وخلال حفلة اطلاق الهيئة التي تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي صدق عليه المجلس التأسيسي قبل أشهر، دعا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الهيئة إلى التزام الحياد داعياً الى عدم التدخل فيها بأي شكل.