حذرت الصينهونغ كونغ أمس من أن هناك حدودا للحرية وطالبتها بضرورة الالتزام تماما بالقانون. ويأتي هذا التحذير قبل تظاهرات يتم الإعداد لها في هونغ كونغ تأييدا للديمقراطية وقد تنتهي بإغلاق جزء من حي المال في المدينة التي تعتبر مركزا اقتصاديا. وتتصارع المستعمرة البريطانية السابقة -التي تعتبر المدينة الأكثر ليبرالية على الأراضي الصينية - مع بكين منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997 سعيا للحفاظ على حريتها ونظامها الرأسمالي بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامين". وخلال العام المنصرم وترت ضغوط النشطاء -المطالبين بالديمقراطية للسماح لهم بتنظيم تظاهرات في إطار حملتهم من أجل الحصول على حق اختيار مرشحيهم في الانتخابات لاختيار حاكم هونغ كونغ عام 2017 -القادة في بكين خشية فوز أحد زعماء الحركة الديمقراطية المعارضة بالمنصب. وجددت الحكومة الصينية في تقرير بشأن صيغة "دولة واحدة ونظامين" التأكيد على أن المدينة تخضع لسلطة الصين على الرغم من الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به وبالتالي يوجد حدود لحريتها. وقالت الحكومة في التقرير الرسمي "الحكم الذاتي الواسع في هونغ كونغ ليس حكما ذاتيا كاملا أو سلطة لا مركزية. تتمتع المدينة بصلاحية إدارة شؤونها المحلية استنادا لما تقرره السلطة المركزية". ويرى بعض سكان هونغ كونغ أن التقرير الذي وضعته أعلى مؤسسة إدارية في البلاد هو بمثاية تحذير إلى المعسكر الموالي للديمقراطية في المدينة الذي يحرض الرأي العام من أجل الحصول على الديمقراطية الكاملة عام 2017. وتخطط مجموعة من النشطاء لإجراء استفتاء على الإنترنت بشأن الإصلاحات السياسية في 22 يونيو/ حزيران في خطوة تسبق قراراتها بشأن حجم حملتها الداعية للعصيان المدني. وتنامى الغضب والشعور بالسخط في كل من تايوانوهونغ كونغ خلال العام المنصرم جراء تشدد الصين المتزايد وتدخلها في الشؤون المحلية. وتجلى هذا السخط في الغالب في تظاهرات صاخبة. واستبعد حاكم هونغ كونغ، ليونغ تشون ينغ الإيحاءات بأن التقرير الحكومي الصيني بمثابة انذار سياسي. وقال إن التقرير كان يجري اعداده في بكين على مدى عام وترجم إلى سبع لغات ولهذا فهو يمثل موقفا مدروسا لبكين بشأن الوضع السياسي في هونغ كونغ كما يؤكد في الوقت ذاته على سيادة الصين على المدينة. ووافقت الصين على ان تنتخب هونغ كونغ حاكما لها عام 2017 في خطوة تعتبر أقصى ما يمكن أن تسمح به الصين من ديمقراطية على أراضيها. ولكن لم يتخذ القرار بعد بشأن عدد من التحضيرات للانتخابات.