عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض جلسته السادسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي المهندس طارق بن عثمان القصبي بمقر المجلس بالملز. وتم استعراض ومناقشة مستقبل (المراكز الادارية) التي تحتوي على فروع متعددة للادارات الحكومية والجهات الخدمية لتقريب الخدمات لسكان العاصمة ولتخفيف ضغط المراجعين على الإدارات المركزية الرئيسية. وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي المهندس طارق بن عثمان القصبي بأن المجلس استعرض عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي من أبرزها عرض عن (المراكز الإدارية) والذي قدمه المهندس خلف بن ذعار الدلبحي مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة منطقة الرياض وتطرق فيه عن بدء العمل فعلياً في تنفيذ المركز الإداري بالسلي والذي تم إنجاز ما نسبته 80% منه. كما تم تنفيذ ما يقارب 10% من المركز الإداري بالشفاء بالإضافة إلى وجود مركزين إداريين تم الانتهاء من توقيع عقود تنفيذها ومركزين اداريين تحت إجراءات الترسية وأن أهم المعوقات التي أسهمت في تأخير تنفيذ هذه المراكز صعوبة تأمين أراض ذات مساحات تكفي لشغل كافة القطاعات وتأمين المبالغ اللازمة لتنفيذ تلك المراكز. نموذج أحد المراكز الإدارية الجاري تنفيذها في الرياض وأشاد نائب رئيس المجلس البلدي بفكرة المراكز الإدارية التي كانت بدايتها في عام 1419ه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض آنذاك لتوحيد النطاق المكاني لجميع الجهات الخدمية لدعم وتعزيز توجهات الإدارة الحضرية نحو اللامركزية في تقديم الخدمات لسكان العاصمة من خلال إنشاء (15) مركزاً إدارياً على مستوى المدينه تساهم في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المشاركة في التنمية والتعرف على النمو السكاني والعمراني وتسهل عملية التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية والطوارئ وأيضاً لتقريب الخدمات للسكان وتخفيف ضغط المراجعين على الإدارات المركزية وتقليل الرحلات اليومية للمواطنين، مع تفعيل وإبراز الجانب الإداري للمدينة مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمواقع المراكز الإدارية بحيث يكون نطاق البلدية الفرعية مركزاً إدارياً مستقل والتي تشتمل على أفرع للإدارات والجهات الخدمية مثل مكتب للإمارة, البلدية, الشرطة, المرور, الدفاع المدني, مركز صحي, هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كتابة عدل, الجوازات, البريد, الكهرباء, المياه. وأشار نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض أن المجلس البلدي سيعمل على دعم استكمال تنفيذ جميع المراكز الإدارية في كامل أنحاء المدينة وتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك المراكز بشكل عاجل, ثم تم استكمال مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.