عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض جلسته السادسة والأربعين؛ بهدف مناقشة مستقبل المراكز الإدارية في مدينة الرياض، والتي تحتوي على فروع متعددة للإدارات الحكومية والجهات الخدمية؛ لتقريب الخدمات لسكان العاصمة، ولتخفيف ضغط المراجعين عن الإدارات المركزية الرئيسة؛ وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي المهندس طارق بن عثمان القصبي. وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي، المهندس طارق بن عثمان القصبي، أن المجلس استعرض عدداً من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال؛ من أبرزها عرض عن المراكز الإدارية في مدينة الرياض قدّمه مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة المنطقة المهندس خلف بن ذعار الدلبحي، والذي تطرّق فيه إلى بدء العمل فعلياً في تنفيذ المركز الإداري بالسلي؛ حيث تم إنجاز ما نسبته 80% منه، والمتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة.
وبيّن أنه تم تنفيذ ما يقارب 10% من المركز الإداري بالشفاء، بالإضافة إلى وجود مركزين إداريين تم الانتهاء من توقيع عقود تنفيذها، ومركزين إداريين آخرين تحت إجراءات الترسية.
وأشار إلى أن أهم المُعوّقات التي أسهمت في تأخير تنفيذ هذه المراكز: صعوبة تأمين أراضٍ ذات مساحات تكفي لشَغْل كل القطاعات، وتأمين المبالغ اللازمة لتنفيذها.
وأشاد نائب رئيس المجلس البلدي بفكرة المراكز الإدارية التي كانت بدايتها في عام 1419ه، بتوجيه من أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز آنذاك، لتوحيد النطاق المكاني لجميع الجهات الخدمية لدعم وتعزيز توجهات الإدارة الحضرية نحو اللامركزية في تقديم الخدمات لسكان العاصمة، من خلال إنشاء 15 مركزاً إدارياً على مستوى المدينة، تساهم في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المشاركة في التنمية، والتعرف على النمو السكاني والعمراني، وتسهيل عملية التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية والطوارئ، وأيضاً لتقريب الخدمات للسكان، وتخفيف ضغط المراجعين على الإدارات المركزية، وتقليل الرحلات اليومية للمواطنين.
وأضاف: "نراعى التوزيع الجغرافي لمواقع المراكز الإدارية؛ بحيث يكون نطاق البلدية الفرعية مركزاً إدارياً مستقلاً، والتي تشتمل على أفرع للإدارات والجهات الخدمية مثل: مكتب للإمارة والبلدية والشرطة والمرور والدفاع المدني، ومركز صحي، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتابة عدل، والجوازات، والبريد، والكهرباء، والمياه.
ونوّه نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، بأن المجلس البلدي سيعمل على دعم استكمال تنفيذ جميع المراكز الإدارية في كامل أنحاء المدينة، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك المراكز بشكل عاجل.
