كشفت مصادر إسرائيلية أمس أنه سيتم قريباً تقديم مشروع قانون أمام الحكومة والكنيست الاسرائيليين، بخصوص تقسيم المسجد الاقصى المبارك والسماح لليهود بالصلاة فيه، على غرار ما هو متبع في الحرم الابراهيمي في الخليل عقب المجزرة المروعة بحق المصلين في 1994. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس أن مشروع القانون مقدم من قبل رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست العنصرية ميري ريغيف من حزب الليكود المتطرف، وعضو الكنيست من حزب العمل حيلك بار، ويقضي بحرية العبادة لليهود في المسجد الاقصى ومعاقبة كل من يمنع يهودياً من الصلاة من خلال فرض غرامة مالية باهظة عليه. ويمنع مشروع القانون اي نشاطات او تظاهرات بدعوى عدم خرق السلام القائم في المكان، ويطالب بفرض غرامة مالية بقيمة 50 الف شيكل (نحو 14 الف دولار) على اي شخص او مؤسسة تمنع اليهود من ممارسة ما يصفه المشروع "حقهم في الصلاة في المكان". واعتبرت صحيفة "يديعوت" أن مشروع القانون ينطوي على حساسة خاصة، ويهدف إلى إتاحة المجال لليهود للمرة الأولى منذ قيام (إسرائيل)، الصلاة في المسجد الاقصى، لكنها توقعت أن يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إحباطه تحسباً من ردود الفعل المحتملة. ونقلت الصحيفة عن العنصرية ريغيف زعمها "لا يوجد أي سبب يمنع اليهود من الصلاة في أكثر مكان مقدس في العالم بالنسبة لهم، واي إخلال بالنظام من جانب الفلسطينيين سيؤدي إلى إغلاق المسجد أمام العرب". واضافت "رئيس الحكومة ليس الوحيد الذي يقرر في هذا الشأن، وإذا ما رفض مشروع القانون سأتوجه للمحكمة العليا وسأواصل العمل حتى يسمح السماح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل"، وهي التسمية الاسرائيلية للمسجد الاقصى المبارك. وتابعت العنصرية ريغيف "حين فرضنا القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان قالوا إن ذلك سيؤدي لاحتجاجات ومواجهات واسعة، وكما لم تسقط السماء حين سمحنا لليهود بالصلاة في الحرم الإبراهيمي، لن تسقط ايضا في هذه الحالة". اما عضو الكنيست حيلك بار فزعم "ان الحياة المشتركة بين المسلمين واليهود يجب ان تبدأ في المساواة الكاملة في المسجد الاقصى ايضاً".
