شهدت أسعار الإيجار للمكاتب التجارية في الجبيل "البلد" سواء الخاصة بالشركات أو المؤسسات أو تلك التي تخص المكاتب العقارية ارتفاعا خلال العامين 2013 و2014، ويعود ذلك بحسب مستثمرين إلى عدة أسباب منها التوسع الصناعي التي تشهده (الجبيل 2) وكذلك التوسع العمراني للجبيل البلد من جانب مؤسسات المقاولات، إضافة إلى محدودة المكاتب القائمة حالياً في الجبيل الصناعية، مما يدفع الشركات والمؤسسات الكبرى للتوجه إلى "الجبيل البلد" للاستئجار في البنايات التجارية فيها، ولذلك كله اتفق الجميع على جاذبيتها كونها أكثر المدن الواعدة في حجم النمو على المنتجات السكنية والتجارية. ندرة المكاتب في الجبيل الصناعية حسين الشهراني (عقاري) تحدث إلى "الرياض" قائلا: شهدت أسعار الإيجار السنوي المكاتب التجارية في محافظة الجبيل بشكل عام والجبيل البلد بشكل خاص، ارتفاعات فكلية تجاوزت 1000% في بعض المواقع حيث كانت بعض الإيجارات لبعض المكاتب التي تصل إلى 50 متر مربع 25 ألف ريال؛ أما الأن فإن نفس المساحة في البنايات ذات الطوابق المتعددة وصل سعرها لأكثر من 150 ألف ريال والمساحة إلى 100 متر مربع كانت بقيمة 60 ألف، ووصلت الآن إلى 270 ألف ريال، وأشار الشهراني ان سعر مكاتب العقارات الصغيرة ذات مساحة لا تجاوز 30 متر أصبحت بحوالي 30 ألف ريال بعد أن كانت لا تتجاوز 10 آلاف ريال فقط، وعزا سعيد الشهراني هذا الارتفاعات إلى أسباب منها ندرة الاراضي التجارية التي تسمح البلدية ببناء مكاتب تجارية الامر الذي قابله طلب كبير جدا على المكاتب خلال السنوات الثلاث الماضية. وبذلك أصبح الطلب أكثر من المعروض. عزيز السبيعي أحمد الشهراني من جانبه قال أحمد الشهراني مهتم بالشؤون العقارية إن المكتب يعتبر الواجهة الرئيسية للمؤسسة أو المنشأة وبطبيعة الحال تجد صاحب المؤسسة يضع في أولوياته موقع المكتب ومساحة وبلا شك ان الاسعار في ازدياد للمكاتب ذات المواقع المميزة والمساحة المناسبة لان كل سلعة لها زبون خاصة بها كذلك المكاتب والمكاتب التي تتمتع بهذا المزايا لا تجدها بسهولة فهي مطلوبة جدا وسعرها أحيانا يتغير في غضون ساعات فتجد بعض المكاتب يعرض المكتب وإذا رأى الطلب زاد عليه رفع السعر لأضعاف مضاعفة أحيانا. ومن أحد الأسباب في ارتفاع أسعار الإيجارات للمكاتب في الجبيل البلد يقول الشهراني: أعتقد أن التوسع الكبير الذي تشهده الجبيل ورأس الخير أثر بشكل كبير على التوسع العمراني بالجبيل ومنها البنايات التجارية التي زادت بسبب هذا التوسع الطلب عليها وبشكل كبير. حيث ان أغلب شركات الباطن في رأس الخير اتجهت للجبيل لقرب المسافة له وحيث ان رأس الخير لا يوجد به أي مواقع تجارية وليس مصرح بذلك اتجهت أغلب الشركات للجبيل وقام القائمون عليها باستئجار مكاتب ذات مساحات كبيرة يتجاوز سعر إيجارها السنوي النصف مليون ريال. وقال علي الأحمري: الجبيل تعتبر من المدن الاقتصادية في المملكة وهي تختلف اختلاف كل عن كل مدن المملكة باستثناء مكة والمدينة من حيث اسعار الاراضي سواء السكنية او التجارية فالتوسع العمراني في الجبيل انتشر بشكل كبير جدا ساهم في ذلك توقف العمران في الجبيل الصناعية خلال العشر سنوات الماضية مما حدا بالمستثمرين التوجه الى الجبيل البلد مما القى بضلاله على الاسعار في كافة الجهات ذات العلاقة، فأسعار البناء ارتفعت وأسعار مواد البناء وأسعار الايدي العاملة وكذلك سعر المتر بالنسبة للتجاري والسكني ارتفع من 350 قبل سنوات إلى 2000 الأن، كل هذه العوامل تعتبر مؤثرة في ارتفاع الأسعار سواء للمكاتب بأنواعها الشقق المكتبية أو المكاتب العادية. اضف الى ذلك الى توجه المستثمرين إلى بناء أبراج شاهقة الارتفاع ومكتملة الخدمات وتم تخصيصها للشركات والمؤسسات الكبرى هذا التوجه الاستثماري الجديد ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار بالنسبة للمكاتب. كما أن ندرة الأراضي التجارية المخصصة للاستثمار من البلدية أصبحت محدودة جدا وتحكمها معاير كثيرة لا حصر لها وبالتالي أصبح الاستثمار في الشقق المكتبية ذا عائد مادي مجزٍ لو قورن بالاستثمار العقاري الأخر مثل السكنية، وأضاف الأحمري أن المكاتب العادية أسعارها لم تذهب بعيدا فهي لم تتجاوز 50 % في الارتفاع وان زادت بأكثر فإن أسباب ذلك يعود إلى الموقع أو المساحة أو عمر المبنى الذي يقع المكتب. جانب من شارع أبو بكر الصديق التجاري بالجبيل التوسع العمراني في الجبيل رفع أسعار المكاتب