سيبدأ تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين النظام السوري ومقاتلي المعارضة القاضي بخروجهم من أحياء وسط مدينة حمص بحلول الاربعاء، حسبما اكد المحافظ طلال البرازي امس. وقال البرازي في اتصال هاتفي "سيتم البدء بتنفيذ المبادرة خلال 48 ساعة حسب التطورات على الارض"، معرباً عن امله في "ان تتم الأمور بخير وحينها لن تستغرق وقتاً طويلاً". اضاف "تم الاتفاق على ان يتجه المسلحون شمالاً الى تلبيسة والدارة الكبيرة وهذه الحلقة من الموضوع تجاوزناها"، وهما معقلان للمعارضة المسلحة في الريف الشمالي لحمص، على بعد 20 كلم من المدينة. واوضح المحافظ الذي فضل استخدام تعبير "مبادرة تسوية" عوضا عن "اتفاق" ان التنفيذ يتوقف على بحث بعض الأمور اللوجستية، ومنها "اختيار الطريق المناسب وتفكيك الألغام ووجود نقاط تفتيش وتأمين وصول الناس واختيار الأطراف المشاركة في مكان الانطلاق والوصول". وأضاف "نحن حريصون على نجاحها ولذلك يجب التحضير لها بشكل جيد وإن كتب لها النجاح فسنبدأ بحلقة جديدة تتعلق بالوعر ومناطق أخرى". ويقع حي الوعر الذي يسيطر عليه المقاتلون ويقطنه عشرات الآلاف غالبيتهم من النازحين من أحياء اخرى في المدينة، في جوار أحياء حمص القديمة. وتقع هذه الأحياء التي يسيطر عليها المقاتلون، تحت حصار من القوات النظامية لنحو عامين. وبحسب نسخة يشمل الاتفاق اطلاق سراح ما يقارب 70 أسيراً لبنانياً وإيرانياً لدى "الجبهة الإسلامية" في حلب (شمال)، وادخال المساعدات الانسانية الى بلدتين تقطنهما غالبية شيعية في ريف حلب، ويحاصرهما مقاتلو المعارضة منذ اشهر. إلا أن المحافظ نفى وجود مخطوفين إيرانيين، مشيرا الى ان "كل اتفاق يتم يتضمن اطلاق سراح مخطوفين والمصالحات التي تتم تتضمن اطلاق مختطفين تعبيراً عن حسن نية بالاضافة الى ادخال المواد الغذائية كونها قضية إنسانية". وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وجه في بيان الأحد حول "اتفاق الهدنة في حمص القديمة"، تحية الى "بطولات ثوار المدينة"، وأشاد "بصمودهم الأسطوري على مدى أكثر من عامين رغم محاولات النظام المستمرة لكسر إرادتهم عن طريق تدمير الأبنية على رؤوس أصحابها كما قصفه المتواصل بالأسلحة الثقيلة في ظل الحصار والتجويع ونقص الذخيرة". وفي حال خلو المدينة من مقاتلي المعارضة، يكون الجزء الاكبر من محافظة حمص بات تحت سيطرة القوات النظامية، باستثناء بعض المعاقل في الريف الشمالي مثل تلبيسة والرستن. في شأن متصل أفادت تقارير رسمية إيرانية أمس بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحث في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الخاص بسورية الأخضر الإبراهيمي تطورات الأزمة السورية. وأوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن الجانبين أكدا "ضرورة اعتماد الحل السياسي بوصفه الخيار المناسب لحل الأزمة السورية". وأضافت أن ظريف ثمن أثناء الاتصال جهود الإبراهيمي لتسوية الأزمة.